210
الواو مع الجيم والدال
باب الواو
(2)
حقا إذ لا حقيقة لشيء إلا به تعالى ، وهو يكن ضروريًا كان هناك سلب ضرورة المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ السّلب وهو الممكن العام الموجب . وجه الله البقرة : ١١٥) ، وهو عين الحق المقيم لجميع الأشياء ، فمن رأى قيومية المُطلقة العامة مع قيد اللادوام بحسب الحق للأشياء فهو الذى يرى وجه الحق في الذات ، وهى سواء كانت موجبة أو سالبة
كل شيء
(1965) الوُجُودية اللادائمة
هی
يكون تركيبها من مطلقتين عامتين إحداهما (1963) الوجيه : مَنْ فيه خصال حميدة من موجبة والأخرى سالبة ؛ لأن الجزء الأول شأنه أن يعرف ولا ينكر مطلقة عامة ، والجزء الثاني هو اللادوام ، (1964) الوجودية اللاضرورية (1) : هى وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامة ومثالها مع قيد اللاضرورية إيجابًا وسلبًا ما مرَّ من قولنا : كل إنسان
المطلقة العامة
6
ولا شيء من
بحسب الذات ، وهى إن كانت موجبة ضاحك بالفعل لا دائماً كقولنا : كل إنسان ضاحك بالفعل لا الإنسان بضاحك بالفعل لا دائماً
بالضرورة فتركيبها من موجبة مطلقة عامة
وسالبة ممكنة عامة
.
مع
الدال
الواو
(1966) الوديعة
هي أمانة تُركت
عند
(3)
أما الموجبة المطلقة العامة : فهى الجزء الأول ، وأما السالبة الممكنة : أى قولنا : الغير للحفظ قصدا ، واحترز بالقيد لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان الأمانة الأخير من ، وهى ما وقع في يده فهى معنى اللاضرورة ؛ لأن الإيجاب إذا لم من غير قصد كإلقاء الريح ثوبا فى حجر يكن ضروريا كان هناك سلب ضرورة غيره ، وكالعبد الآبق في يد آخذه ، الإيجاب ، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن واللقطة فى يد واجدها وغير ذلك ،
เ
عام سالب ، وإن كانت سالبة كقولنا : لا والفرق بينهما بالعموم والخصوص شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا فالوديعة خاصَّة ، والأمانة عامة وحمل بالضرورة فتركيبها من سالبة مطلقة عامة العام على الخاص صحيح دون عكسه ، | وهى الجزء الأول ، وموجبة ممكنة عامة : ويبرأ فى الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى
وهى معنى اللاضرورة ؛ فإن السلب إذا لم الوفاق ، ولا يبرأ في الأمانة
(1) ، (2) عند المنطقيين : انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ) (302/4) (3) عند الفقهاء : انظر : ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » (3/ 469)
•
ص ٢١٠