باب الميم
الميم مع
الضاد والطاء
183
نحو : « زَلْزَل » .
(1)
(1718) المُضارع الهمزة والنون والياء والتاء
(1724) المطابقة : هي أن يجمع بين شيئين
: ما تعاقب في صدره متوافقين وبين ضديهما ، ثم إذا شرطتها بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك (1720) المُضاربة : مفاعلة من الضَّرْب وهو الشرط كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ) السير في الأرض ، وفي الشرع : عقد شركة وَصَدَّقَ ﴾ (الليل : 5 ، 6 ) الآيتين ، فالإعطاء في الربح بمال من رجل وعمل من آخر والاتقاء والتصديق ضد المنع والاستغناء وهى إيداع أو لا ، وتوكيل عند عمله ، والتكذيب والمجموع الأول شرط لليسرى ، وشركة إن ربح ، وغصب إن خالف ، والثاني شرط للعُسرى .
،
وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك ، (1725) المُطاوعة (4) : هى حصول الأثر
وقرض إن شرط للمضارب
الميم مع الطاء
تعلق الفعل المتعدى بمفعوله نحو : عن كشرت الإناء فتكسر ، فيكون تكثر مطاوعا
أى موافقا لفاعل الفعل المُتَعَدّى وهو
( 1721) المُطلق : ما يدلُّ على واحد غير كسرت ، لكنَّه يُقال لفعل يدلُّ عليه مطاوع
مُعيَّن
.
بفتح الواو تسمية للشيء باسم متعلقه
(5)
•
(1722) المطلقة العامة (2) : هي التي حُكم | (1728) المطالعة ) توفيقات الحَقِّ فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه للعارفين القائمين بحمل أعباء الخلافة بالفعل ، أما الإيجاب فكقولنا : كُلّ إنسان ابتداء : أى من غير طلب ولا سؤال متنفس بالإطلاق العام. وأما السَّلب منهم أيضًا فكقولنا : لا شيء من الإنسان بمتنفّس (1727) المُطَرّف (6) : هو السجع الذي
بالإطلاق العام . (1723) المُطلقة الاعتبارية : هي الماهية
(3)
|
اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن نحو :
مَا لَكُمْ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( نوح : 13 ، 14 ) ، فوقارًا وأطوارًا مختلفان
التي اعتبرها المعتبر ولا تحقق لها في نفس وزنا
الأمر
(1) عند النحاة : انظر : « الوسيط » ( 1/ 559)
، 2)
3) عند المنطقيين : انظر : كشاف اصطلاحات الفنون » (3/ 165) : (4) عند أهل العربية والنحاة : انظر : کشاف اصطلاحات الفنون » (3/ 154)
(5) عند الصوفية : انظر : ( معجم المصطلحات الصوفية » (164)
(6) عند البلاغيين : انظر : " بغية الإيضاح » (82/4)
ص ١٨٣