152
القاف
مع الواو والهاء والياء
باب القاف
منه ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق | حادث فإنه قول مركب من قضيتين إذا ، فلا يحتاج إلى تعيين الوصف | سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث هذا العلة ؛ لأن عند المنطقيين
الصوم
بموجب
تصريحا ، وهذا قول الشافعى ألزمنا بتعليله اشتراط نية التعيين وعند أهل الأصول : القياس إبانة مثل ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا حكم المذكورين بمثل علته في الآخر ،
6
نية التعيين لكن لما جعلنا الإطلاق تعيينا واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات ؛ لأن بقى الخلاف بحاله القياس مظهر للحكم لا مثبت ، وذكر مثل (1442) القَوَامع : كل ما يقمع الإنسان عن الحكم ومثل العلة احتراز عن لزوم القول مقتضيات الطبع والنفس والهوى وتردعه بانتقال الأوصاف واختيار لفظ المذكورين عنها ، وهى الامتدادات الأسمائية ليشمل القياس بين الموجودين وبين والتأييدات الإلهية لأهل العِنَاية في السير المعدومين
إلى الله تعالى
القاف مع الهاء
اعلم أن القياس إما جلى وهو ما تسبق
(1443) القَهْقَهة : ما يكون مسموعًا له ويُسمى الاستحسان لكنه أعم من القياس
و لجيرانه
القاف
الياء
إليه الأفهام ، وإما خفي وهو ما يكون بخلافه
الخفى ؛ فإن كل قياس خفى استحسان ،
وليس كل استحسان قياسًا خفيا ؛ لأن
(1)
الاستحسان قد يُطلق على ما ثبت بالنص
(1444) القياس : في اللغة : عبارة عن والإجماع والضرورة لكن في الأغلب إذا ذكر التقدير ، يقال : « قِسْتُ النعل بالنعل » إذا الاستحسان يُراد به القياس الخفى .
قدرته وسويته ، وهو عبارة عن رد الشيء
(3)
(1446) القياس الاستثنائى : ما يكون إلى نظيره ، وفي الشريعة : عبارة عن المعنى عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه المستنبط من النص لتعدية الحكم من بالفعل ، كقولنا : إن كان هذا جسما
فهو متحيّز لكنه
جسم ينتج
أنه مُتَخَير وهو
المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم بعينه مذكور في القياس ، أو لكنه ليس (1445) القياس (2) : قول مؤلف من قضايا
إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر
،
أنه
ليس بجسم
، ونقيضه
بمتحيز ينتج
قولنا : إنه جسم مذكور في القياس
))
كقولنا : العالم متغير ، وكل متغير
( 1 ) ، (2) ، (3) عند الفقهاء : انظر : ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » (3/ 125)
·
ص ١٥٢