الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٩٩٣

فليست في شيء مما فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور : لو حلف لا يبيع أو لا يضارب، فوكل فيه غيره حتى فعل ـ لم يحنث في أظهر القولين ؛ لأنه لم يباشر لم (۲) والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث (۳). ولو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولاً واحداً (٤) . وبه أجاب الماوردي وطرده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر (٥) دون المباشرة من جميع الناس. كقوله : والله لا احتجمت، أو لا افتصدت، أو لا بنيت داري (۱) فمكة اسم ذات للأرض المقدسة، والمكي المشتق منها لا يقال فيه: ذو مكة، ولا يفيد الحلول، وكذا في المدينة، فالبحث هنا عن أسماء المعاني المتعلقة بالأمور المعنوية، لا بأسماء الذوات الموجودة في الخارج. (۲) لأنه أي: الحالف، لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قـام بـه المشتق منه: وهـو البيع أو المضاربة، وهذا لا يكون إلا بالمباشرة، فإذا وكل غيره في ذلك فهو لم يباشر ، فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث انظر البحر المحيط ٣٥٣/٢. (۳) لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة. (٤) لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه ، بل يحلق له غيره. (ه) أي: بأمر غيره. (٦) انظر المسألة في : المحصول ٣٤٠/١/١ ، التحصيل ،٢٠٧/١ ، الحاصل ٣١٥/١، نهاية السول ٩٧/٢ ، السراج الوهاج ٢٩٤/١ ، البحر المحيط ٣٥٠/٢، بيان المختصر ٢٥٠/١ ، شرح العضد على ابن الحاجب ،۱۸۱/۱ ، فواتح الرحموت ١٩٥/١، تيسير التحرير ٦٨/١ ، شرح الكوكب ٢٢٠/١. ٦٠٩
الجزء 02-07 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.