فليست في شيء مما
فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور :
لو حلف لا يبيع أو لا يضارب، فوكل فيه غيره حتى فعل ـ لم يحنث
في أظهر القولين ؛ لأنه لم يباشر لم
(۲)
والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث (۳).
ولو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولاً واحداً (٤) . وبه أجاب الماوردي وطرده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر (٥) دون المباشرة من جميع الناس. كقوله : والله لا احتجمت، أو لا افتصدت، أو لا بنيت داري
(۱) فمكة اسم ذات للأرض المقدسة، والمكي المشتق منها لا يقال فيه: ذو مكة، ولا يفيد الحلول، وكذا في المدينة، فالبحث هنا عن أسماء المعاني المتعلقة بالأمور المعنوية، لا بأسماء الذوات الموجودة في الخارج. (۲) لأنه أي: الحالف، لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قـام بـه المشتق منه: وهـو البيع أو المضاربة، وهذا لا يكون إلا بالمباشرة، فإذا وكل غيره في ذلك فهو لم يباشر ،
فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث انظر البحر المحيط ٣٥٣/٢.
(۳) لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة.
(٤) لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه ، بل يحلق له غيره.
(ه) أي: بأمر غيره.
(٦) انظر المسألة في : المحصول ٣٤٠/١/١ ، التحصيل ،٢٠٧/١ ، الحاصل ٣١٥/١، نهاية السول ٩٧/٢ ، السراج الوهاج ٢٩٤/١ ، البحر المحيط ٣٥٠/٢، بيان المختصر ٢٥٠/١ ، شرح العضد على ابن الحاجب ،۱۸۱/۱ ، فواتح الرحموت ١٩٥/١، تيسير
التحرير ٦٨/١ ، شرح الكوكب ٢٢٠/١.
٦٠٩
الجزء 02-07 — ص ٦٠٩