(د)
وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو علي : إنه حقيقة(۱). وفي و في المسألة مذهب ثالث: أن معنى المشتق منه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود (٢) - اشترط بقاؤه (۳) في كون المشتق حقيقةً وإلا (٤) فلا. حكاه الآمدي (٥) ، والإمام ذكره بحثاً من جهة الخصم ثم أجاب عنه: بـأن أحداً من الأمة لم يقل بهذا الفرق (٦) فيكون باطلاً (۷) .
لم
واعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو في صدق الاسم فقط، أعني: هل يسمى مَنْ ضَرَبَ أمس الآن بضارب؟ وهو أمر راجع إلى اللغة، وليس النزاع في نسبة المعنى أعني في أن زيداً الضارب أمس هل هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل
(^)
وإذا تبين أن محل ص ۱۸۳/۱] النزاع إنما هو في صدق الاسم - فاعلم
(۱) انظر: نهاية السول ،۸۲/۲ ، الحاصل ۳۱۱/۱، ۳۱۲. (۲) وكالضرب والأكل. انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير ٢٢١/٢ .
(۳) أي: بقاؤه إلى حالة الإطلاق.
(٤) أي: وإن لم يمكن بقاؤه كالكلام والخير والقول وهي من المصادر السيالة التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود. انظر أصول الفقه لأبي النور زهير ٢٢١/٢ ، وشرح
الكوكب ٢١٧/١.
(٥) انظر: الإحكام ٥٤/١ ، وشرح الكوكب ٢١٧/١.
(٦) وهو أنه إن كان معنى المشتق منه يمكن بقاؤه فيشترط، وإلا فلا.
(۷) انظر: المحصول ٣٣٤،٣٣٥/١/١.
(۸) يعني: ليس النزاع في نسبة المعنى، وهو نسبة الفعل الماضي إليه في الحاضر، بل في
التسمية له بما صدر منه ، سابقاً.
٥٨٦
الجزء 02-07 — ص ٥٨٦