الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٩١٠

شيخنا أبو حيان في مختصراته في تعريف الكلمة، معترضاً على مَنْ ذكر اللفظ (۱) بما قلناه. ومنها: كان ينبغي أن يقول في المطابقة من حيث هو تمامه، وفي التضمن من حيث هو جزؤه، وفي الالتزام من حيث هو لازمه ؛ ليحترز به عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه، مثل: وضع الممكن للعام ؛ فإنه يصير به للفظ المُسَمَّى على جزئه دلالتان : دلالة تضمن (1) والخاص (۱) أي: مَنْ ذكر اللفظ في تعريف الكلمة. وممن عَرَّف باللفظ ابن مالك رحمه الله تعالى حيث قال في ألفيته: كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم. وانظر: قطر الندى ص١١ - ١٢. (۲) الممكن العام هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين. يعني: إمـا وجـوده ليس بضروري، أو عدمه ليس بضروري. أي: سلب الضرورة عن الوجود أو عن العدم. فمن كان وجوده غير ضروري كان عدمه ضرورياً كالممتنعات، مثل: اجتماع النقيضين أو الضدين، فيقال للممتنعات ممكن بالإمكان العام، فاجتماع النقيضين عدمه ضروري، ووجود اجتماع النقيضين ليس بضروري يعني: وجوده لا يتحقق، وعدمه يتحقق وكذا اجتماع ،الضدين، فالعدم ضروري، والوجود غير ضروري، أي: العدم متحقق، والوجود غير متحقق. ومَنْ كان وجوده ضرورياً ـ كوجود الله كان عدمه غير ضروري فسلب الضرورة هنا عن جانب العدم، فالوجود متحقق، والعدم غير متحقق. أما الممكن الخاص فهو سلب الضرورة عن الطرفين. يعني عن جانب الوجود والعدم، مثل: وجود الممكنات، وهي جميع المخلوقات كالإنسان والحيوان وغيرهما، فالوجود والعدم مسلوب الضرورة عنها، فوجودنا ليس بضروري، وعدمنا ليس بضروري ؛ لأننا بين الوجود والعدم، فوجودنا من الممكنات، وهي موجودة بالإمكان الخاص، بخلاف الواجب الوجود - كذات المولى تعالى وصفاته - والممتنعات - كاجتماع الضدين والنقيضين - فهي موجودة بالإمكان العام. وعلى هذا فالممكن الخاص كُلَّ ؛ لأنه سلب الضرورة عن الطرفين، والممكن العام = تعالى ٥٢٦
الجزء 02-07 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.