1
المشهورة ، ويلتحق بذلك ما إذا استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة
العنان حيث نَص الشافعي على جوازه
(۱) قال الإسنوي رحمه الله تعالى مبيناً وجه انبناء هذه المسألة على مسألة الواضع: «إذا علمت هذا فمن فروع المسألة: المعروفة بمهر السر والعلانية، وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين (يعني يُطلق لفظ الألف في العقد، ويراد به ألفان، فالألف اسم للألفين فهل الواجب ألـف ، وهـو مـا يقتضيه الاصطلاح اللغوي؟ أو ألفان نظراً إلى الوضع الحادث؟ فيه خلاف، والصحيح اعتبار اللغة». التمهيد ص۱۳۸.
مهر
فائدة: قال في شرح المحلي على المنهاج للنووي: (ولو توافقوا على مهر سراً وأعلنوا زيادة ـ فالمذهب وجوب ما عُقد به فإن عقد سراً بألف ثم أعيد العقد علانيـة بـألفين تجملاً فالواجب ألف. وإن توافقوا سراً على ألف من غير عقد، ثم عقد علانية بألفين - فالواجب ألفان. وعلى هاتين الحالتين حُمِل نص الشافعي في موضع على أن المهر السر، ، وفي آخر على أنه مهر العلانية... ثم المعتبر توافق الولي والزوج، وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة. اهـ. انظر إلى الشرح المذكور مع حاشيتي قليوبي وعميرة ۲۸۱/۳ ، وانظر: نهاية المحتاج ٣٣٩/٦. (۲) انظر نص الشافعي في الأم ۲۳۱/۳ ، وفي تحفة المحتاج ٢٨٢/٥: (وشركة المفاوضة) بفتح الواو من تفاوضاً في الحديث: شَرعا فيه جميعاً، أو من قوم فوضى، أي: مستوين (ليكون بينهما كسبهما) ببدن أو مال من غير خلط وعليهما مـا يعـرض مـن غـرم) بنحو غصب، أو إتلاف. وهي باطلة أيضاً لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص كل بما كسبه. اهـ قال في نهاية المحتاج زيادة على ما في التحفة: اختصار يسير. مع «نعم لو نويا هنا شركة العنان وثَمَّ مالٌ بينهما صَحَّت». نهاية المحتاج ٣/٥. وفي التحفة أيضاً ٢٨٣/٥: وشركة العنان)... وسيعلم أنها: اشتراكهما في مال لهما ليتجرا فيه (صحيحه) إجماعاً ؛ ولسلامتها من سائر أنواع الغرر. مـن عنـان الدابة ؛ لاستوائهما في التصرف وغيره، كاستواء طرفي العنان. أو لمنع كل الآخـر ممـا يريد =
۵۱۰
الجزء 02-07 — ص ٥١٠