وهاهنا تنبيهان
أحدهما وقد (۱) ذكره القرافي (٢) أن الجمع بين النقيضين علـى مـا : قرره (۳) إنما يتم أن لو كان مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن(٤)، وهو ليس بجيد، بل الصواب حذف الواو فيقال(٥):
كلف بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وهو (٦) مدلول الأمر بالإيمان وإذا كان مكلفاً بأن يُصَدِّق الخبر بأنه لا يؤمن - لا يلزم أن يكون مكلفاً يجعل الخبر صادقاً ، ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيداً سيكفر بالله ) ، فإنه يجب
(۱) سقطت من (ص).
(۲) في (ت): «القرافي في» وهذه الزيادة لا حاجة لها.
(۳) في (ص) : «ما قرروه». وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على القراني فقط.
صادقاً
(٤) قال القرافي رحمه الله في نفائس الأصول ١٥٥٧/٤ - ١٥٥٨: «قلنا: لا نسلم أنـه مكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وإنما يلزم ذلك أن لو كلف يجعل الخبر صادقاً، وفَرْقٌ بين التكليف بالتصديق، وبين جعل الخبر صادقاً ، فإنّ جَعلَ الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه، وذلك غير لازم في التكليف بالتصديق... فأبو لهب إنما يلزمه ألا يؤمن أن لو كلف يجعل الخير. حتى يسعى في عدم إيمانه، إنما هو يُصَدِّق الخبر فقط. وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا إنهم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون، وكلفوا بتصديق ذلك الخبر، ومع ذلك لم يقل أحد: إنهم كلفوا بأن يكفروا ذلك الخبر صادقاً... فبطل قولهم: إنه مكلف بأنه لا يؤمن؛ لأن هذا إشارة إلى التكليف يجعل الخبر صادقاً، لا بتصديق الخبر، فما تعلّق التكليف بالمحال».
حتى يصير
(5) في (ت): «فنقول».
(٦) في (ك): «وهذا».
(۷) في (ص) زيادة
«غداً»
بعد لفظ الجلالة، ولا حاجة إليها.
٤٤٦
الجزء 02-07 — ص ٤٤٦