المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه [٢١/١] واقع قصد أو لم يُقصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (۱) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.
وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا(؟)، والقتل(۳). ويباح شربُ الخمر (٤) ، والإفطار (٥) ، وإتلاف مال الغير(٦) ،
(ε)
، والخروج من
الصلاة (٧) ،
والتلفظ بكلمة الردة (۸) . وقد يجب بعض ذلك. فإن قلت: قد قال الفقهاء:
إن الإكراه يُسقط أثر التصرف.
(۱) سقطت من (ت).
(۲) قال السيوطي: «ولا يباح به بالاتفاق أيضاً ؛ لأن مفسدته أفحـش مـن الصبر على القتل، وسواء كان المُكْرَه رجلاً أو امرأة». الأشباه والنظائر ص٢٠٧.
،
(۳) قال التاج السبكي: ويأتم المكْرَه على القتل بالإجماع، ويجب عليـه القـصـاص علـى الأصح». الأشباه والنظائر ٩/٢.
(٤) قال السيوطي: ويباح به قطعاً، استبقاء للمهجة، كما يباح لمن غُص بلقمة أن يسيغها به، ولكن لا يجب على الصحيح، كما في أصل الروضة». الأشباه والنظائر
ص ٢٠٧.
(٥) قال السيوطي: الفطر في رمضان ويباح به بل يجب قطعاً، كما يجب علـى الصحيح». الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(٦) قال السيوطي: ويباح به، بل يجب قطعاً كما يجب على المضطر أكل طعام غيره». الأشباه والنظائر ص ٢٠٧.
(۷) قال السيوطي: «وهو كالفطر» الأشباه والنظائر ص٢٠٧. أي: يباح ويجب. (۸) قال السيوطي: «التلفظ بكلمة الكفر ، فيباح به للآية، ولا يجب، بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين، واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل: إن كان ممن يُتوقع منه النكاية في العدو، والقيام بأحكام الشرع - فالأفضل التلفظ ؛ لمصلحة بقائه، وإلا فالأفضل الامتناع» الأشباه والنظائر ص٢٠٦ - ٢٠٧ .
٤١٨
الجزء 02-07 — ص ٤١٨