يقوم به
فلنفده طالبه.
فنقول : المراد من ذلك إما القياس، وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت من الشرع ورأينا الفرع الجزئي من جملة أقسامها ـ أدرك العقل دخوله في القاعدة، فقيل: ثبت بالعقل، وهذا معناه كما نقول: الوتر يُصَلِّى على الراحلة، وكلُّ ما يُصَلِّى على الراحلة فهو سنّة، فالوتر سنة بالعقل. بمعنى أن العقل أدرك النتيجة، لا أنه جعل [ص١١٥/١] الوتر
الناجش
سنة.
ومن هذا القبيل أن الشافعي - الله - أطلق القول في «المختصر » بتعصية الذي يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ؛ ليخدع الناس ويرغبهم فيها (؟) . وشَرَط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه.
قال الشارحون : السبب فيه أن النَّجْش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم (۳) يعلم هذا الخبر بخصوصه.
(۱) في هامش (ص) (١١٦/١، تعليق: هذا الذي أطلقه في «المختصر » من تعصية الناجش، قد صَرَّح في «الأم» بخلافه، فنص في اختلاف العراقيين على أن النجش لا يحرم إلا على مَنْ علم يمكن النهي، فيحمل إطلاق «المختصر » على تقييد «الأم».اهـ. وانظر: نَصَّ الشافعي رضي الله عنه في الأم ۹۱/۳
(٢) في المصباح ٢٦١/٢: «نَجَش الرجل نَجْشاً، من باب قتل: إذا زاد في سلعة أكثر من منها، وليس قصده أن يشتريها بل ليَغُرَّ ،غيره، فيُوقعه فيه، وكذلك في النكاح وغيره، والاسم النجش ، بفتحتين... وأصل النجش الاستتار ؛ لأنه يستر قصده، ومنه يقال للصائد ناجش لاستتاره» وانظر : لسان العرب ٣٥١/٦، القاموس المحيط
٢٨٩/٢ ، مادة (نجش).
(۳) سقطت من (ت).
٣٦٨
الجزء 02-07 — ص ٣٦٨