الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٧٣٠

قد يضعف قولُ الغزالي في الرد عليهم : إن هذا بمنزلة قول القائل: كـل واجب فهو ندب وزيادة فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به» (۱) ؛ لأنا نقول : المدَّعى بقاء الجواز الذي هو قدر مشترك بين الندب والإباحة والكراهة - في ضمن واحد (؟) من الأنواع الثلاثة، لا بقاء نوع منها على التعيين ، فإنه لا بد له من دليل خاص، فكيف يكون هذا (۳) بمنزلة قول القائل: إذا نُسخ الوجوب بقي الندب !. فإن قلت: تَحَرَّر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق الجواز مكتسباً من دلالة الواجب عليه، والغزالي ينكر كونه مكتسباً من دلالة الواجب عليه ) (٤) ، ولا تنازع (°) في بقاء رفع الحرج، فالخلاف حينئذ لفظي (7) قلت: الغزالي كما سَلَفَت (۷) الحكاية عنه يقول: إن الحال يعود إلى ما كان عليه من تحريم وإباحة، فهو منازع في أصل بقاء الجواز. ويظهر เ - التي هي ،الإباحة ولا غيرها مما يتضمن رفع الحرج. (۱) انظر: المستصفى ٢٤٠/١. (۲) قوله: «في ضمن واحد متعلق بقوله: «بقاء الجواز». (۳) أي: لا بقاء بالندب بعينه، أو الإباحة بعينها، أو الكراهة بعينها، بل المدعى بقاء القدر المشترك بين هذه الثلاثة، كما سبق بيانه. (٤) سقطت من (ت). (ه) في (ت): «ولا يُنازع». ( ٦ ) لأن الجميع يقول ببقاء رفع الحرج عن الفعل المنسوخ وجوبه. هذا كما يدعيه السائل. (۷) في (ك) بياض مكانها. ٣٤٦
الجزء 02-07 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.