قد يضعف قولُ الغزالي في الرد عليهم : إن هذا بمنزلة قول القائل: كـل واجب فهو ندب وزيادة فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به» (۱) ؛ لأنا نقول : المدَّعى بقاء الجواز الذي هو قدر مشترك بين الندب والإباحة والكراهة - في ضمن واحد (؟) من الأنواع الثلاثة، لا بقاء نوع منها على التعيين ، فإنه لا بد له من دليل خاص، فكيف يكون هذا
(۳)
بمنزلة قول القائل: إذا نُسخ الوجوب بقي الندب !.
فإن قلت: تَحَرَّر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق الجواز مكتسباً من دلالة الواجب عليه، والغزالي ينكر كونه مكتسباً من دلالة الواجب
عليه ) (٤) ، ولا تنازع (°) في بقاء رفع الحرج، فالخلاف حينئذ لفظي
(7)
قلت: الغزالي كما سَلَفَت (۷) الحكاية عنه يقول: إن الحال يعود إلى ما كان عليه من تحريم وإباحة، فهو منازع في أصل بقاء الجواز. ويظهر
เ
- التي هي ،الإباحة ولا غيرها مما يتضمن رفع الحرج.
(۱) انظر: المستصفى ٢٤٠/١.
(۲) قوله: «في ضمن واحد متعلق بقوله: «بقاء الجواز».
(۳) أي: لا بقاء بالندب بعينه، أو الإباحة بعينها، أو الكراهة بعينها، بل المدعى بقاء القدر المشترك بين هذه الثلاثة، كما سبق بيانه.
(٤) سقطت من (ت).
(ه) في (ت): «ولا يُنازع».
( ٦ ) لأن الجميع يقول ببقاء رفع الحرج عن الفعل المنسوخ وجوبه. هذا كما يدعيه
السائل.
(۷) في (ك) بياض مكانها.
٣٤٦
الجزء 02-07 — ص ٣٤٦