ذلك إلى بعض أصحابنا بل يُنقل قولاً مطلقاً، كما نقله القاضي قولا(۱)
مطلقا (٢)
ولم يرد المصنف على هذا القول.
وَوَجَّه الردّ عليه : عدم دلالة الأمر المطلق على الفور، مع ظهور الأدلة من الكتاب والسنة وسير السلف على جواز التأخير إلى أثناء وقت
الصلاة (۳).
الفرقة الثانية: الحنفية.
قالوا: يختص بالآخر، وفي الأول تعجيل يَسْقُط الفرض به، أو نقل
يمنع من الوجوب على اختلاف عنهم في المنقول ( ٤ ) .
الثالثة : مقالة الكرخي
(0)
= على مقتضى ما نقله القاضي من الإجماع - فلا يأثم وإن كان قضاء.
(۱) في (ت) ، و(ك) ، و(غ): "نقلا".
(٢) يعني: الأولى أيضا أن لا ينسب المصنف هذا القول إلى بعض أصحابنا في قوله: "ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الآخر قضاء"، وأن يفعل كما فعل القاضي، فقد نقله قولاً مطلقاً .
من غير نسبة انظر: التلخيص ٣٤٢/١.
(۳) يعني: جواز التأخير ما دام الوقت موجوداً، والفعل حاصل في أثنائه. (٤) هذا قول بعض الحنفية، ونقله السرخسي عن أكثر العراقيين من مشايخه. انظر: أصول السرخسي ٣١/١ فواتح الرحموت ،٧٤/١ ، تيسير التحرير ١٩١/٢. (٥) وهي: أن الآتي بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقـت وهـو علـى صـفة التكليف - كان ما فعله واجباً، وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنوناً، أو حائضاً، أو غير ذلك كان ما فعله نفلا. انظر: نهاية السول ١٧٥/١، فواتح الرحموت ٧٤/١ ، ومقولة الكرخي مذكورة في المعن؛ ولذلك لم يذكرها الشارح.
٢٦٨
الجزء 02-07 — ص ٢٦٨