الواجب لا يجوز تركه، والتخيير يُجوِّزه ، أي يُجوز الترك ضرورة، فلازم التعيين ولازم التخيير لا يجتمعان (۱) ، فالملزومان وهما التعيين والتخيير لا يجتمعان ؛ لأنهما لو اجتمعا لاجتمع لازمهما ؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، والتخيير ثابت بالاتفاق في الكفارة ، فانتفى التعيين
(د)
وقوله: "قيل يحتمل أنّ المكلف يَختار المعيَّن أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسقط بفعل غيره "(٣) . ، يعني: وعلى كل من الاحتمالات الثلاثة لا يتنافى
التعيين والتخيير.
أما
في الأول ؛ فلأن التعيين في نفس الأمر، والتخيير في الظاهر.
وأما الثاني ؛ فلأن التخيير قبل الاختيار، والتعيين بعده
(٤)
وأما الثالث؛ فلأنا نمنع أن الواجب لا يجوز تركه مطلقاً، بل هو الذي لا يجوز تركه بغير بدل.
وقوله: "وأجيب عن الأول بأنه يُوجب تفاوت المكلفين فيه"، أي:
(۱) لازم التعيين إحالة الترك، ولازم التخيير جواز الترك، وهما لا يجتمعان. (۲) انظر: نهاية السول ،۱٤۱/۱ ، السراج الوهاج ،۱۳۵/۱ ، شرح الأصفهاني على المنهاج
.۸۸/۱
أن المكلف إما أن يختار المعين عند الله تعالى ؛ الجواز أنْ يُلهم الله كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له ، أو يحتمل أنّ الله تعالى يعين ما يختاره الـعبـد للوجوب، يعني: فبعد أن يختار العبد يعيّن الله الوجوب على العبد، أو يحتمل أن يختار العبـد غـيـر المعين عند الله تعالى، لكن هذا المعين يسقط بفعل ذلك الغير. انظر: نهاية السول
١٤١/١ ، السراج الوهاج ،١٣٦/١ ، شرح الأصفهاني ۸۸/۱. (٤) أي: بعد الاختيار.
۲۳۹
الجزء 02-07 — ص ٢٣٩