الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٦١٣

بحسب المأمور به ص ٦٩/١] ينقسم إلى معيَّن ومخير، وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيَّق وموسع، وبحسب المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. وجَعَل المسائل الأربع الأخيرة في أحكـام الـوجـوب(۱)، ولـو فـعــل المصنف كذلك كان أحسن (٢) ، وكأن عذره في ذلك أن المخير والموسع وفرضَ الكفاية مما وقع الكلام فيه، وفي تحقيق عروض ذلك للواجب ۲۱/۱] ، فَحَسُن البحث في أن الوجـوب هـل يَعْرِض(٣) لـه ذلك أو لا (٤) ، وهو حكم له. وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الثلاثة المذكورة أقساماً، للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم، فصح كل من الاعتبارين. السر الله لا (٥) يتعلق وقوله : "بمعين" يعني مُعَيَّنَ النوع ، وإلا فالتعيين الشخصي الوجوب به ؛ لأن الشخص دخل في الوجود، وما دخل في الوجود لا يصح التكليف به ، فمراده (٦)(۷) بالمعين: المعلوم المتميز ( (۱) انظر: المحصول ١/ ق٣١٧/٢. (٢) وكذا ذكر الإسنوي في نهاية السول ١٣٣/١. (۳) سقطت من (ص). (۹)(۸) (٤) يعني: هل يعرض للوجوب بأنه موسع أو مضيّق، وفرض كفاية أو عين... (٥) سقطت من (ت). (٦) في (غ): " لأن مراده ". الخ. (۷) وفي (ص) : " المراده ". وهو خطأ. (۸) في (ت) : " المميز (۹) يعني: مراد المصنف بقوله: "بمعين" هو معين النوع الذي وجوده ذهني، لا المعين = ۲۲۹
الجزء 02-07 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.