يكون للفاعل والمفعول (۱).
فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على
غيره ، أو المرخص فيه.
وذكر الإمام أن الرخصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.
فأورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع
(٤)
منها (۳) ، فقيده بعضهم: باشتهار المانع (4) ، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع ) ، وربما زيد فيه: في حالة جزئية،
(0)
(۱) انظر: شذى العرف ص ۷۸ والمعنى: أنه أحيانا يكون بمعنى الفاعل، وأحيانا بمعنى المفعول، فتكون الرخصة بمعنى المرخص أو المرخص.
(٢) أي: يكون بمعنى المرخص.
(۳) كقوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) ووصف التكريم يأبى الإهانة.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٨٥ ، نفائس الأصول ٣٣١/١.
(٤) المقيد هو القرافي
رحمه
الله
تعالى،
، فقد عَرَّف الرخصة بأنها : جواز الإقدام على الفعل
مع اشتهار المانع منه شرعا. انظر: شرح التنقيح ص ٨٥ ، وفي نفائس الأصول ٣٣٤/١ قال: "ونعني بالاشتهار ما تنفر عنه النفوس المتقية، فإنها إذا سمعت أن فلانا غُصَّ فشرب الخمر، أو أكل الميتة للجوع - استصعبت ذلك ونفرت عنه، وقالت: دعت الضرورة إلى عظيم، بخلاف إذا سمعت أن أحدا أقيم عليه الحد.... لا تنفـر مـن ذلك، فلا تكون رُخصاً"
(٥) أي: البعض عرف الرخصة بأنها ما جاز فعله لضرورة أو حاجة مع قيام المقتضي للمنع. وبعضهم عرفها بأنها: ما جاز فعله لغرض التوسع مع قيام المقتضي للمنع. ولعله يقصد بالأخير الغزالي رحمه الله تعالى، فإنه عَرَّف الرخصة بقوله: " عبارة عمـا وُسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ". انظر المستصفى
۲۲۰
.٣٣٠/١
الجزء 02-07 — ص ٢٢٠