أما كون الموقوف على الظني ظنيا (۱) ، فلأن الظني يحتمل العدم، وعلى
تقدير عدمه يُعْدَم الموقوف عليه، فلزم كونه(٢) ظنياً غير مقطوع به.
وأما كون الفقه موقوفاً على
(۳)
الظني
؛ فلأنه موقوف على أدلته،
وأدلته: نص، أو إجماع، أو قياس.
فالقياس كله ظني، والإجماع اختلف فيه.
وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا بالظن، على أنه في
الندور
(٤)
والنص قسمان :
غاية
آحاد: لا يفيد إلا الظن.
ومتواتر وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة، وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين ضرورة ، وأنتم قلتم : إنه لا يكون فقهاً، ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنوناً، ولا شيء منه بمعلوم(٥) على
عكس ما اقتضاه الحد (٦) .
(۱) هذا استدلال للمقدمة الكبرى.
(٢) أي: كون الموقوف عليه.
(۳) هذا استدلال للمقدمة الصغرى.
(٤) أي: حصول الإجماع في غاية الندور.
(ه) أي: قطعي.
(٦) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما.
۱۰۲
الجزء 02-07 — ص ١٠٢