الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٤٨٦

أما كون الموقوف على الظني ظنيا (۱) ، فلأن الظني يحتمل العدم، وعلى تقدير عدمه يُعْدَم الموقوف عليه، فلزم كونه(٢) ظنياً غير مقطوع به. وأما كون الفقه موقوفاً على (۳) الظني ؛ فلأنه موقوف على أدلته، وأدلته: نص، أو إجماع، أو قياس. فالقياس كله ظني، والإجماع اختلف فيه. وعلى تسليم أنه قطعي فوصوله إلينا بالظن، على أنه في الندور (٤) والنص قسمان : غاية آحاد: لا يفيد إلا الظن. ومتواتر وهو مقطوع المتن مظنون الدلالة، وإن اقترن به قرائن حتى أفاد العلم التحق بالمعلوم من الدين ضرورة ، وأنتم قلتم : إنه لا يكون فقهاً، ومقتضى ذلك أن يكون كل الفقه مظنوناً، ولا شيء منه بمعلوم(٥) على عكس ما اقتضاه الحد (٦) . (۱) هذا استدلال للمقدمة الكبرى. (٢) أي: كون الموقوف عليه. (۳) هذا استدلال للمقدمة الصغرى. (٤) أي: حصول الإجماع في غاية الندور. (ه) أي: قطعي. (٦) فالفقه ظني على عكس ما اقتضاه الحد من كونه علما. ۱۰۲
الجزء 02-07 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.