الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٣٣٣٣

الحالة الثانية: العَالِمُ الذي تعالى عن رتبة العامة بتحصيل بعض العلوم المعتبرة، ولم يحط بمنصب الاجتهاد. فالمختار: أنّ حكمه حكم العامي الصرف ؛ لعجزه عن الاجتهاد (۱). وقال قوم) : لا يجوز له ذلك، ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه؛ لأنّ له صلاحية معرفة طرق (۳) الأحكام بخلاف العامي (٤) واستدل المصنف على جواز الاستفتاء للعامي سواء كان عامياً صرفاً وهو المذكور في الحالة الأولى، أو عالماً وهو المذكور في الثانية(٥) بوجهين: أحدهما : إجماع السلف عليه إذ لم يكلّفوا العوام في عصر من الأعصار بالاجتهاد، بل قنعوا منهم بمجرد أخذ الأحكام من أقوالهـم مـن غـيـر بــانِ مأخذها ( ٦ ) . (۱) وهو اختيار ابن الحاجب أيضاً، وقال: والخلاف جار في غير المجتهد سواء كان عامياً أو عالماً محضاً. ينظر: الإحكام للآمدي : ۳۰٦/٤ ، و مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٣٠٦/٢ ، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٥٨٦/٤-٥٨٧ ، والبحر للزركشي: ٢٨٤/٦ . (٢) في (ت): قولاً. (۳) (طرق) ليس في (ت). (٤) ينظر: الإحكام للآمدي : ٣٠٦/٤ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣٠٦/٢ ، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٥٨٧٥٨٦/٤ ، والبحر للزركشي: .٢٨٤/٦ (٥) ( في الثانية) ليس في (ت). (٦) ينظر: المعتمد : ۹۳٤/٢ - ۹۳۵ ، والتبصرة : ص ٤١٤ ، والمستصفى للغزالي: ٣٨٩/٢، والمحصول للرازي: ج ۲ / ۱۰۱/۳ ، والإحكام للآمدي : ٣٠٧/٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ۳۸۹٤/٨ ، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٥٧٨/٤. ٢٩٤٩
الجزء 02-07 — ص ٢٩٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.