أخيراً هكذا نطق به المصنف وصرح به الشيخ أبو إسحاق في شرح
(1)
اللمع وهو حق متقبل ؟
وجزم الآمدي بعكسه معتلا بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته(۳)، وليس بشيء(4).
وقال الإمام: الأولى أن يفصل ويقال : المتقدم إذا كان موجوداً مـع المتأخر، لم يمنع أن تكون روايته متأخرةً عن رواية المتأخر، فأما إذا مات
(۱) قال في اللمع ص٨٤: «والثامن: أن يكون أحدهكا متأخر الإسلام فيقدم ؛ لأنـه يحفظ آخر الأمرين من النبي
(۲) من ترجيحات ابن السبكي.
(۳) قال الآمدي في الإحكام: ٣٢٧/٤: الحادي عشر : إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى، إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحريره فيه وتبعه ابن الحاجب والصفي الهندي. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ۳۱۰/۲ ، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٣٦٨٦/٨. وذكر الزركشي في تشنيف المسامع : ٥۰۹/۳ أن الصفي الهندي ذكر في الترجيح بما يرجع إلى أمر خارج، أن متأخر الإسلام يقدم مطلقاً قال: «وهـذا مـنـه رجوع إلى قـول الجمهور»، ولما تتبعت مباحث المسألة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٣٧٣٩/٨-٣٧٤٤.
بجال
لم أعثر على ما نوه إليه الزركشي. بل الذي وجدته هو في المسألة الثالثة في الترجيح و روده وهو من وجوه ، فالوجه الرابع أن يكون أحد المخبرين متأخر الإسلام، ويعلم أن سماعه كان بعد إسلامه، وراوي الخبر الآخر متقدم الإسلام، فيقدم الأول لأنه أظهر تأخرا ٣٦٩٧/٨ - ٣٦٩٨ . ولعل هذا وهم من الزركشي.
(٤) هذا رد من السبكي على الآمدي.
۲۷۸۲
الجزء 02-07 — ص ٢٧٨٢