الحادث.
وتقريره أن عدم الباقي أقل من عدم الحادث؛ لأن عدم الحادث صادق على ما ليس له نهاية بخلاف عدم الباقي فإنّه مشروط بوجود الباقي وهو متناه فلا يصدق على ما لا نهاية له، وإذا وضح أن عدم البـاقـي أقـلّ من عدم الحادث كان وجوده أكثر من وجوده والكثرة مرجحة [٤٠٤/٢] والله أعلم.
خاتمة
قد علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول
هذا
لعدم وجدان ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام وينشأ مـن البحث في أنّ مجرد الظهور هل يصلح أن يكون معارضـاً لـه وهـذه هـي قاعدة الأصل [ت٢ / ١١٠ أ] والظاهر المشهورة في الفقه، وللشافعي فيما إذا تعارض أصل وظاهر غالباً قولان(۱).
"
وقد أتينا في كتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله تعالى في هذه القاعدة بعد
تحققها من سرد فروعها ما تقرّ الأعين فعليك به
(3)
وعلمت أيضاً أن الأصل لا يندفع بمجرد الشك والاحتمال أخذاً بالاستصحاب، وهذا معنى القاعدة المشهورة أيضاً في الفقه أن اليقين [ ص ٢٦٤/٢ ب ] لا يرفع بالشك(۳) فإنه مع وجدان الشك لا يقين،
(1) ينظر الأشباه والنظائر للسبكي: ۳۲/۱ ، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٧٥، والمنثور للزركشي: ٣٣٠/١.
(٢) ينظر الأشباه والنظائر للسبكي: ١٣/١-٣٥.
(۳) ينظر: هذه القاعدة الأشباه والنظائر للسبكي: ۱۳/۱، والأشباه والنظائ
٢٦١٩
الجزء 02-07 — ص ٢٦١٩