ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربـا وهـو زيـادة أحـد العوضين على الآخر، بدليل جواز بيع بعض الأنواع كالشعير مثلاً ببعض آخر كالبر مثلاً متفاضلاً مع وجود الطعم فيهما.
والثاني: أن لا يكون كذلك، فإما أن يكون أثر نوعه (۱) في نوع الحكم وجنسه أيضاً في جنس الحكم أو لا.
والأول الملائم وقد اتفق القياسيون على قبوله كالقتل العمد العدوان في وجوب القصاص، إذا أثر نوعه في وجوب القصاص الذي هو نوع مـن الحكم، وكذلك جنسه وهي الجناية التي هي أعم من القتل، حيث أثرت في جنس المؤاخذة (؟) وجوباً أو جوازاً وذلك أعم [ت ٧٧/٢ب] مـن وجوب القصاص.
والثاني أن يكون جنسه مؤثراً في نوع الحكم لا غير كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة على ما تقدم بيانه، وكقياس الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر بجامع الحرج [٢٩٧/٢] فإن جنس الحرج مؤثر في نوع الحكـم وهـو إباحة الجمع، وكقياس من شدّ من أصحابنا وجوز الجمع للمرض(۳)، فهو المؤثر
(۱) في (ص): نوعيه.
(۲) في (غ): حده.
(۳) قال القفال الشاشي في حلية العلماء بتحقيق ياسين درادكة ٢٧/٢ «ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف وقال أحمد يجوز الجمع للمرض والخوف وحكى ابن المنذر عن ابن
سيرين أنه قال يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف واختاره ابن المنذر».
٢٣٥٢
الجزء 02-07 — ص ٢٣٥٢