الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢٦١

الشرعية مطلقا من غير فصل بين باب وباب فالتخصيص بباب دون باب خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلاً. ويخص المسألة ما روى أنّ الصحابة اجتهدوا في حـد شارب الخمر فقال عليه : أراه ثمانين، إذا شرب سكر ، وإذا سكر هـذى، وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون، ولا شك أنه قياس.... فإن قيل: تدعي أن تلك الأدلة تدل على جريان القياس في الأحكام الشرعية مطلقاً سواء وجدت أركان القياس وشرائطه، أو لم توجد، أو تدعي أن دلالتها عليها إنما عند حصول الأركان والشرائط، ظاهر...» (۱). هي والأول مثال من وسط الكتاب في الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها. يقول التاج في الإبهاج هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف بين المجتهدين المعتبرين في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ أولها : الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا بعـد ورود الشرع فأما قبله ، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع»(٢). يقول الصفي الهندي في النهاية الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ وفيه مسائل: المسألة (۱) ينظر: النهاية للهندي: ٣٢٢٠/٧ ٢٦١ .٢٦٠٠ (٢) ينظر: ص ٢٥٩٩
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.