وأما الثالثة: قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ) (١) أمر بماهية الاعتبار، وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار، ومن جملة أفراده القياس، فوجب أن يكون مأموراً به (؟)
واعترض الخصم أولاً : بأنا لا نسلم أنّ الاعتبار المجاوزة، بل المراد من
الآية
المأمور به الاتعاظ، ودليل ذلك أنّ القياس الشرعي لا يناسب صـدر وهو قوله تعالى: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) (۳) فَإِنَّه لا يقال بعد ذلك فقيسوا الذرة على البر ؛ إذ (٤) هو حينئذ ركيك من الكلام ولا يليق بالشرع.
،
وأجاب عنه : بأن المراد بالاعتبار القدر المشترك بين [ص١١١٦/٢] الاتعاظ والقياس وهو المجاوزة إذ في كلِّ منهما معناهما (ه) ، بخلاف ما لو جعلناه مختصاً بالاتعاظ فإنّه يلزم (٦) إما الاشتراك أو المجاز، وهما على خلاف الأصل، وإذا حملنا الاعتبار على مطلق المجاوزة لا يلزم الركاكة(٧) ؛ لأنها إنما تلزم أن لو خصصنا الاعتبار بالقياس الشرعي وليس كذلك
.[٢٤٣/٢
(1) سورة الحشر من الآية ٢ .
(۲) هذه أدلة على صحة المقدمات الثلاث.
(۳) سورة الحشر
من الآية ؟ .
( ٤ ) في (غ)، (ت): وهو.
(ه) في (ص): معناها
(٦) في (غ)، (ت): فيلزم
(۷) في (غ): الوكالة. وهو تصحيف.
۲۱۹۱
الجزء 02-07 — ص ٢١٩١