ابن حنبل في إحدى الروايتين: إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - حجةٌ (۱) ، مُسْتَدلَّين بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجـه
وصححه الترمذي والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرطهما - مـن قوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ» الحديث(؟).
فإن قيل: هذا عام في كلّ الخلفاء الراشدين. قيل: المراد الأربعة؛ لقوله
- كان ثقةً ديناً ورعاً عالماً ، أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات، بصيراً بالجبر والمقابلة، فارضاً، ذكياً، كامل العقل. ولي قضاء دمشق والكوفة وكرخ بغداد. توفي سنة ٢٩٢هـ. انظر: سير ٥٣٩/١٣ ، الجواهر المضية ٣٦٦/٢. (۱) واختار هذا القول من الحنابلة ابن البنا. انظر شرح الكوكب ٢٣٩/٢. وقال عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - مبيناً الروايات عن أحمد : «في المسألة – على نقل الحلواني - ثلاث روايات رواية بأنه إجماع، ورواية بأنه حجة لا إجماع، ورواية لا إجماع ولا حجة، وهذا كله مخالفة مع بعض الصحابة لهم». انظر: المسودة ص ٣٤٠ ، مع تصرف يسير. وانظر أصول السرخسي ٣١٧/١، تيسير التحرير ٢٤٢/٣ ، فواتح الرحموت ٢٣١/٢ .
ملاحظة: قول الشارح - رحمه الله - حجة، أي: إجماع محتج به، ولا يقصد بـه أنـه حجة لا إجماع، وهذا مع كونه ظاهراً لكل متخصص، إلا أنني نبهت عليه خشية أن يلتبس هذا على بعض الطلاب المبتدئين، والله أعلم.
(۲) انظر: مسند أحمد ١٢٦/٤ ، سنن أبي داود ۱۳/۵ - ۱۵، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم ٤٦٠٧ . سنن ابن ماجه ۱۵/۱ - ۱۷ ، المقدمة، باب اتباع سنة ٤٤. سنن الترمذي ٤٣/٥ - ٤٤ ، كتاب الخلفاء الراشدين المهديين، رقم ٤٢
-
العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم ٢٦٧٦. مستدرك الحاكم
٢٠٦٨
.98-90/1
الجزء 02-07 — ص ٢٠٦٨