واعلم أن الخبر وإن كان من حيث هو يحتمل الصدق والكذب، لكنه
قد يُقطع بصدقه أو بكذبه لأمور خارجة، أو لا يقطع بواحد منهما ، لفقدان ما يوجب القطع، وحينئذ فقد يُظَنُّ الصدق، وقد يظن الكذب، وقد يستوي الأمران. والمصنف تكلم في فصول:
الأول: فيما يُقطع بصدقه.
والثاني: فيما يُقطع بكذبه.
والثالث : فيما يُظن بصدقه (۱) .
واقتصر على هذه الفصول، وقد علمت مما ذكرناه أن الخبر منحصر في الصدق والكذب؛ لأنه إما مطابق للواقع - وهو الصدق ، أو لا – وهـو
الكذب.
و جعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصادق هو المطابق للواقع، مع اعتقاد كونه مطابقاً والكاذب غير المطابق، مع اعتقاد كونه غير مطابق. قال : وأما الذي لا اعتقاد يصحبه - فليس بصدق ولا كذب، سواء طابق الواقع أم لم يطابقه. وهذا قول مُزيَّف عند الجماهير
(1) في (غ): «صدقه». (۲) في (ت)، و(ص): «لا».
(۳)
(۳) وقال جماعة منهم بأن الخلاف لفظي، وهم الإمام وأتباعه، والقرافي، والآمدي،
وابن
الحاجب. . انظر: المحصول ۲ / ۳۱۹/۱ ، الحاصل ٧٣٦/٢ ، التحصيل ٩٤/٢،
نهاية الوصول ۲۷۰۷/۷، شرح التنقيح
ص
ص
٦٧ ، العضد على ابن الحاجب ٥٠/٢.
٣٤٨ ، الإحكام ١٢/٢، منتهى السول
۱۸۰۸
الجزء 02-07 — ص ١٨٠٨