شريعتنا (١). فهذا هو موضع الخلاف، ، فاضبط ذلك(٢)(٣). وبالله التوفيق.
رحمه
(١) كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابنتي هَاتَيْنِ ، فَصَرَّح بالإجارة مهراً للنكاح، فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة في شرعنا، فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول ٢٣٧١/٦ . بداية المجتهد ٢١/٢ . (٢) وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول ٢٣٧١/٦ ، وشرح التنقيح ص ۲۹۸ ، والشارح قد نقلها عنه، والقرافي الله استفادها ممن قبله، فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب في «الملخص» أنـه قال: «وموضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئاً، وأطلق الأخبار ، ولم يذكر أنه شرعه لنا، ولا أنه لم يشرعه لنا، ولا أنه نسخه – هل يجب علينا العمل به أم لا؟». وقال القرافي أيضاً: «وكذلك قال القاضي أبو يعلى في كتاب «العدة» أن موضع الخلاف فيما إذا ثبت شرعُهم بغير نقلهم، كما قاله القاضي عبد الوهاب». انظر: نفائس الأصول ٢٣٧٦/٦ ، والعدة للقاضي ٧٥٣/٣ ، وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام ١٤٠/٤ ، وابن حزم في الإحكام ١٥٣/٥ - ١٥٤ ، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ٣٨٤/١ - ٣٨٦، وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة ص ۲۸۷ - ٢٨٨ ، والسمرقندي في ميزان الأصول ص ٤٦٨ - ٤٦٩ ، والباجي في إحكام الفصول ص ٣٩٥، ٣٩٨. التحصيل
(۳) انظر المسألة الخامسة في المحصول ۱ / ٣۹۷/۳، الحاصل ٦٣٢/٢، ٤٤٢/١ ، نهاية السول ٤٦/٣ ، السراج الوهاج ٧٠٦/٢، الإحكام ١٣٧/٤، المعتمد ٣٣٦/٢ ، المستصفى ٢٤٥/١٤٣٥/٢٢) ، البرهان ٥٠٣/١ ، الوصول إلى الأصول ۳۸۲/۱ ، القواطع ۲۰۸/۲ ، المحلي على الجمع ،٣٥٢/٢ ، البحر المحيط ۳۹/۸، شرح اللمع ،٥٢٨/١ ، التلخيص ٢٥٧/٢ ، شرح التنقيح ص ٢٩٥ ، إحكام الفصول ص ٣٩٤ ، كشف الأسرار ٢١٢/٣ ، تيسير التحرير ١٢٩/٣ ، فواتح الرحموت ۱٨٣/٢ ، العدة ،۷۵۳/۳ ، المسودة ص ١٨٢ ، شرح الكوكب ٤٠٨/٤ ، الإحكام
لابن حزم
.١٥٣/٥
١٨٠٤
الجزء 02-07 — ص ١٨٠٤