ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب علينا اتباعه، كما عرفت وأما إن لم يكن كذلك - فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ لعدم تعلـق
الحكم بنا. وأما بالنسبة إليه : فإن دل الدليل على وجوب تكرر
(1)
الفعل، وكان القول المتأخر خاصاً به، أو مُتَناولاً لـه بطريق (النص) فيكون القول ناسخاً للفعل (٢) . وإن كان بطريق ) (۳) الظهور ) (٤) فيكون الفعل السابق مُخَصِّصاً لهذا العموم ) ؛ لأن المخصص عندنا لا يُشترط تأخره عن العام، ولم يذكر المصنف ذلك لظهوره.
قوله: «فإن جهل هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر منهما، أعني: من القول والفعل - مجهولاً. فإن أمكن الجمع بينهما
تنبيه : يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا هو ما كان شاملاً له ولأمته. أما ما كان شاملاً له فقط، أو شاملاً لأمته فقط - فهو الخاص، فالخصوصية باعتبار النوع، لا باعتبار الأفراد. (1) أي متناولاً له وللأمة بطريق النص، كقوله : لا يجب عليَّ ولا عليكم. انظر: نهاية
السول ٤٥/٣.
(٢) وعليه فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه - فلا نسخ ؛ لعدم التعارض بين القول والفعل ؛ لأن الفعل لا عموم له انظر: نهاية الوصول ٢١٧١/٥ ، شرح الكوكب ٢٠١/٢ ، ٢٠٢ .
(۳) سقطت من (ت).
(٤) أي: إن كان القول المتأخر متناولاً له - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأمته بطريق الظهور، كقوله الله لا يجب علينا انظر: نهاية السول ٤٥/٣ .
(ه) أي مخصصاً لعموم القول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشمله حكم
القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ١٠١/٢.
١٧٨٦
الجزء 02-07 — ص ١٧٨٦