الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٧٠

ثم هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب علينا اتباعه، كما عرفت وأما إن لم يكن كذلك - فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ لعدم تعلـق الحكم بنا. وأما بالنسبة إليه : فإن دل الدليل على وجوب تكرر (1) الفعل، وكان القول المتأخر خاصاً به، أو مُتَناولاً لـه بطريق (النص) فيكون القول ناسخاً للفعل (٢) . وإن كان بطريق ) (۳) الظهور ) (٤) فيكون الفعل السابق مُخَصِّصاً لهذا العموم ) ؛ لأن المخصص عندنا لا يُشترط تأخره عن العام، ولم يذكر المصنف ذلك لظهوره. قوله: «فإن جهل هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر منهما، أعني: من القول والفعل - مجهولاً. فإن أمكن الجمع بينهما تنبيه : يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا هو ما كان شاملاً له ولأمته. أما ما كان شاملاً له فقط، أو شاملاً لأمته فقط - فهو الخاص، فالخصوصية باعتبار النوع، لا باعتبار الأفراد. (1) أي متناولاً له وللأمة بطريق النص، كقوله : لا يجب عليَّ ولا عليكم. انظر: نهاية السول ٤٥/٣. (٢) وعليه فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفعل في حقه - فلا نسخ ؛ لعدم التعارض بين القول والفعل ؛ لأن الفعل لا عموم له انظر: نهاية الوصول ٢١٧١/٥ ، شرح الكوكب ٢٠١/٢ ، ٢٠٢ . (۳) سقطت من (ت). (٤) أي: إن كان القول المتأخر متناولاً له - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأمته بطريق الظهور، كقوله الله لا يجب علينا انظر: نهاية السول ٤٥/٣ . (ه) أي مخصصاً لعموم القول في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يشمله حكم القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ١٠١/٢. ١٧٨٦
الجزء 02-07 — ص ١٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.