الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٢٩

وكذلك إذا أذن السيد للعبد [ت ۱۸/۲] في النكاح وأطلق، فزاد على مهر المثل – فإنَّ الزيادة تجب في ذمته يُتبع بها إذا عتق(۱) بلا خلاف. ولا يقال : هل لا جَرَى في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير إذن السيد - خلاف، كما جَرَى في ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام (د) ها هنا (۲) جَرَى في ضمن عقد مأذون فيه، وقد يمتنع الشيء مقصوداً(۳) ، وإذا حصل في ضمن عقد لم يمتنع. ونظيره يصح خُلع العبد قولاً واحداً، ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على أصح الوجهين). ومسائل هذا الفصل تخرج عن حد العد. وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ - لم يُقبل؛ لجواز أن يقولـه عـن اجتهاد منه، ولا يلزمنا ذلك الاجتهاد [٢٥/٢٤] ، أو لا يقتضيه رأينا (٥). (۱) في (ص)، و(غ): «أعتق». (٢) أي: لأن التزام العبد :هاهنا وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل في ذمته، فتلزمه إذا عتق. (۳) كما في ضمان العبد بغير إذن السيد، فالعبد قصد أن يلتزم وأن يضمن في ذمته، وهذا هو الملك. المقصود. ممتنع ؛ ؛ لأن العبد ممنوع من (٤) أي: أن العبد يملك المال بسبب الخلع، ولكنه لا يملك أن يهبـه لسـيده بعقـد الهبـة. فَمَلَك العبد بالخُلع، ولم يُمَلّك بالهبة؛ لأن ملكه بالخلع تابع غير مقصود، فالمقصود مخالعة الزوجة، وملك المال تابع لذلك، بخلاف الهبة فالتمليك فيها هو (٥) هذا هو رأي الجمهور، وسواء عندهم ذكر الناسخ أو لم يذكره، وينظر في حالة ذكر الناسخ، فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل به وإلا فلا. انظر: المحصول ١ / ٥٦٦/٣ ، نهاية الوصول ٢٤١٦/٦ ، البحـ المحيط ٣٢١/٥ ، الإحكام ۱۸۱/۳ ، إحكام الفصول ص ٤٢٧ ، شرح التنقيح . ۳۲۱، نشر البنود ٣٠٤/١ نثر الورود ۳۵۸/۱ ، الوصول إلى الأصول ٦٠/٢. ص ١٧٤٥
الجزء 02-07 — ص ١٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.