الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٢٤

على حد القاذف(۱) شرعي وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعاً لحكـم ثابـت بـدليـل كان نسخاً، سواء ثبت (۲) بالمنطوق أم بالمفهوم. وإن كان ثابتاً - بدليل عقلي كالبراءة الأصلية - فلا (۳). وهذا هو الأحسن عند الإمام (٤) ، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب (٥) . قوله: «فزيادة» ، أي : فَعَلى ما ذكره أبو الحسين زيادة ركعة على ركعتين تكون حينئذ نسخاً؛ لأنها رفعت حكماً شرعياً، وهو وجـوب التشهد عقيب الركعتين. وزيادة التغريب على الجلد في حق الزاني لا يكون نسخاً، لأن عدم التغريب كان ثابتاً بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف يـوهـم أن هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين وليس كذلك [ص٥٣٤/١]، فقد نقل عنه الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة أن المثالين جميعاً (۱) وإلى هذا القول صار أبو بكر الباقلاني، وأبو الحسن بن القصار، والقاضي عبدالوهاب، والباجي رحمهم الله تعالى، ، وبه قال القاضي أبو جعفر السمناني الحنفي شيخ الباجي، على ما حكاه الباجي . عنه رحمهما الله تعالى. انظر: التلخيص ٥٠٤/٢، إحكام الفصول ص ٤١١ ، المسودة ص ٢٠٨. (٢) أي: المزيد عليه. (۳) انظر: المعتمد ٤١٠/١. (٤) وكذا عند سراج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي، وهـو الحـق عـنـد تـاج الدين الأرموي. انظر: التحصيل ٣٠/٢ ، نهاية الوصول ٢٣٩١/٦ ، الحاصل ٦٦٦/٢. ١٦٤ ، العضد على ابن الحاجب (0) انظر: الإحكام ۱۷۱/۳ ، منتهى السول والأمل . ص .٢٠١/٢ ١٧٤٠
الجزء 02-07 — ص ١٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.