واستدل الإمام على أن [۲۳/۲٤] الفحوى ينسخ بأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر. وإن كانت عقلية، قال القرافي: يعني قياسية، أي: أدرك العقل الحكمة التي لأجلها وَرَد الحكم ، فألحق المسكوت بالمنطوق
قياساً(۱). قال الإمام: فهي يقينية، فتقتضي(٢) النسخ لا محالة(۳).
ولقائل أن يقول : إن (٤) القياس ليس يقينياً؛ لاحتمال غلطنا في أن ذلك الحكم في الأصل مُعَلَّل، وأن العلة هي ما ذكرنا ، فلعل العلة غيرها، ولعلها تقتضي نفي ما نريد إثباته. والمسألة خلافية بين العلماء، ولا قاطع
رحمه الله – قال: «وكذا جزم ابن السمعاني، قال: لأنه مثل النطق أو أقـوى منه. قال: لكن الشافعي جعله قياساً، فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به . ونقل الأمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه يُنسخ به ما يُنسخ بمنطوقه، وهو عجيب، لأصحابنا، وغيرهم، حكاهما الماوردي في «الحاوي»، والشيخ
فإن في المسألة وجهين في «اللمع»، وسليم، وصححا المنع. قال سليم وهو المذهب ؛ لأنـه قـيـاس عـنـد
الشافعي، النص الذي هو أقوى، فلا يجوز أن يكون ناسخاً له. قال: والثاني، وهو اختيار ابـن أبي هريرة وجماعة: الجواز ؛ لأنه لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله - صـار الفرع كالنص، فجاز به النسخ. وإن كان أصله نصاً في القرآن جاز أن ينسخ بـه القرآن، وإن كان أصله نصاً في السنة جاز أن يُنسخ به السنة دون القرآن». البحر المحيط ۳۰۱/٥ ، وانظر: شرح الكوكب ٥٧٦/٣.
، فلا يقع النسخ به ونقله الماوردي عن الأكثرين، قال: لأن القياس فرع
(۱) انظر: نفائس الأصول ٢٥١٠/٦ ، مع تصرف. (۲) في (ص): «فيقتضي». والمعنى عليه فيقتضي الفحوى.
(۳) انظر: المحصول ٥٤٠/٣/١.
(٤) سقطت من (ص).
۱۷۳۱
الجزء 02-07 — ص ١٧٣١