بهما: الأكثر ثواباً أو المساوي.
ودليل الشافعي فيهما ، أي في نسخ الكتاب بالسنة، وفي عكسه -
قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ) (١) .
فأما
نسخ
الكتاب بالسنة : فلأن الآية دلت على أن السنة تبين جميع
القرآن، بدليل قوله: مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) (۲)(٣) ، فلو كانت ناسخة – كانت ﴿مَا
رافعةً لا مُبَيِّنةً .
وأما نسخ السنة بالكتاب : فلأنها تدل على أن السنة تبين القرآن، فلو كان القرآن ناسخاً للسنة(٤) - لكان القرآن بياناً للسنة؛ فيلـزم كـون كـلّ واحد منهما بياناً للآخر (ه)
وأجيب عن الأول: بأن النسخ لا ينافي البيان، بل هو عينه، بناءً على
أنه بيان انتهاء الحكم.
وعن الثاني: بقوله تعالى في صفة القرآن: بيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) (٦) ، فإنه يقتضي أن يكون [ ص ٥٢٤/١] الكتاب تبياناً للسنة، كما أن قوله:
(۱) سورة النحل: الآية ٤٤ .
(٢) سورة النحل: الآية ٤٤ .
(۳) لأن «ما» تفيد العموم.
(٤) في (ص): «بالسنة». وهو خطأ.
(٥) وهذا دور وهو ممتنع. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه في الأول (نسخ الكتاب
بالسنة) جعل البيان غير النسخ ، وفي الثاني (نسخ) السنة بالكتاب) جعـل البـيـان هـو
النسخ. وسيأتي اعتراض الشارح بمثل هذا.
(٦) سورة النحل: الآية ٨٩.
۱۷۰۷
الجزء 02-07 — ص ١٧٠٧