إنه (۱) حقيقة في الإزالة (؟) . وقال القفال : حقيقة في النقل
وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب: «هو بيان انتهاء حكم
شرعي بطريق شرعي متراخ».
فقوله: «بیان» جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء خرج بعض التخصيصات، والتقييدات، ونحو ذلك مما ليس فيه معنى
الانتهاء.
وقوله: «حكم شرعي» يُخْرِج بيان انتهاء حكم عقلي كالمباح ص ٥٠٣/١] الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو به، فإنه لو حُرِّم فَرْدٌ من
تلك الأفراد لم يسم :
نسخاً.
وقوله: «بطريق شرعي يُحترز به عن الطريق العقلي، كالموت ؛ فإنه إذا وقع تبين به انتهاء الحكم الشرعي، ولا يُسمى نسخاً في الاصطلاح.
(۱) سقطت من (ص)، و(غ).
(٢) وكذا الإمام، وإليه ذهب الأكثرون . انظر : المحصول ٤١٩/٣/١ ، المعتمد ٣٦٤/١، نهاية الوصول ٢٢١٣/٦ ، شرح الكوكب ٥٢٥/٣ ، البحر المحيط ١٩٥/٥، تيسير التحرير ١٧٨/٣.
(۳) انظر المحصول ٤۱۹/۳/۱ ، نهاية الوصول ٢٢١٣/٦ ، الإحكام ١٠٢/٣ ، البحر المحيط ١٩٥/٥.
(٤) قال الزركشي رحمه الله تعالى: وذهب ابن المنير في «شرح البرهان» إلى أنـه بالاشتراك المعنوي، وهو التواطؤ ؛ لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب – قدراً
مشتركاً وهو الرفع...». انظر: البحر المحيط ١٩٥/٥ – ١٩٦.
١٦٣٢
الجزء 02-07 — ص ١٦٣٢