وأجاب في الكتاب بالفرق ، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه المخاطب
لا يفيد شيئاً، بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يُفهم غَرَضاً إجمالياً يستعد المكلف من أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلاً: اعتدي بثلاثة أقـراء - أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيض، وأن العُدَّة وجبت بأحدهما. وأما الخطاب بما لا يُفهم فلا يفيد لا غَرَضاً إجمالياً، ولا تفصيلياً.
وقد أجاب القاضي في «مختصر التقريب»(۱): «بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب والعجم ، (وكان) (٢) ما يندر منه من الألفاظ العربية إلزاماً للفريقين وفاقاً ، وإذا ساغ (۳) مخاطبة العجم بلغة العرب – لم يبعد عكسه». قلت: وهذا حسن والتحقيق أن خطاب الغير أضرب :
أحدها: أن يُخاطب بما يفهمه هو وغيره، وهو جائز إجماعاً. والثاني عكسه، وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا
بالمهمل.
والثالث: أن يفهمه المخاطَب - بفتح الطاء - دون غيره. فيجوز اتفاقاً، سواء تعلق بخاصة نفسه، أم بغيره، ويصير فيما إذا تعلق بغيره كالترجمان والمبلغ.
والرابع: أن يفهمه غيرُه ، ولا يفهمه هو . وهذا هو
(٤) الذي تكلم فيه
(۱) انظر: التلخيص ٢١٢/٢ .
(۲) سقطت من (غ).
(۳) في (ص) : «شاع». والمثبت موافق لما في التلخيص.
(٤) سقطت من (ت).
١٦٢١
الجزء 02-07 — ص ١٦٢١