لفظة: «بكافر» ؛ لأن الإضمار على ت١٨٥/١] خلاف الأصل (۱). فإن قلت: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين حينئذ، أعني: قوله:
لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده» ؛ إذ لا يظهر لإحداهما تعلق بالأخرى؟
قلت: ظني [ك/٢٦٩] أن أبا إسحاق المروزي - أحد أئمة أصحابنا
(د)
الله
- أجاب عنه في «التعليقة»: بأن عداوة الصحابة رضي عنهم للكفار في ذلك الوقت (٢) كانت شديدة جداً، فنبه على أن صاحب العهد إذا كان في عهده لا يُقتل ؛ لئلا يتجرد اللفظ الدال على أن المسلم لا يقتل بالكافر، أعني قوله: «لا يقتل مسلم بكافر فتحمل العداوة الشديدة على
الإقدام على قتل كل كافر من مُعَاهَد وغيره [غ١٨٢/١] (۳).
وهذا الجواب جديرٌ بأن يُغتبط بـه ) ، ولا يقال: حرمة الإقدام وإن انتفى القصاص باقيةٌ ، وهي تَحْمِل الصحابة الذين هم أهـل الـورع الشديد على الإحجام؛ لأنا نقول : كان ذلك في صدر الإسلام، فلا(ه) يلزم من كون المسلم لا يُقتل بالكافر أن يكون قتلُ المعاهد حراماً، بل حكم أولاً بنفي القصاص بين المسلم والكافر مطلقاً، والدليل الدال على جواز قتل الكافر في الجملة ،قائم فبيّن تخصيص ذلك الدليل (بنهيــه
(۱) انظر: نهاية السول ٤٨٧/٢ ، شرح الأصفهاني ٤٢٨/١.
(۲) سقطت من (ت)، و(غ).
(۳) انظر: البحر المحيط ٣٠٩/٤.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت)، و(غ)، و(ك): «ولا».
1541
الجزء 02-07 — ص ١٥٤١