نصيب ابنه (۱)م
ومن أمثلة تعارض المجاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتل الرهبان في الحرب ؛ لدخولهم [ك/١٤٧] في عموم قوله تعالى: «اقتلوا
المشركين»
(۳)(۲)
فإن قال المالكي: يلزم على ما ذكرته أن يكون لفظ «المشرك» مجازاً ؛ إذ المشرك [ ص ٢٦٨/١] مَنْ جَعَل الشريك، وهذا يصدق على شركاء الزرع والعقار، ويكون قد عبر بلفظ «المشرك» عن(٤) الكافر بالشرك تعبيراً عن الأخص بلفظ الأعم(٥) ، بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا مُحَارِبَة المشركين صَوْناً له عن المجاز، ولا تندرج صورة النزاع (1) حينئذ (٧) . كان للشافعي (۸) أن يقول : المجاز أولى، ويتجاذبان
أطراف الكلام.
(۱) بطلان الوصية راجع إلى أن الموصي جعل زيداً ابناً له، والوارث لا وصية له. وصحة
الوصية ترجع إلى إضمار «مثل».
(٢) سورة التوبة: الآية ٥. والآية: ﴿فَاقْتُلُوا بالفاء.
(۳) انظر: نهاية المحتاج ٦١/٨.
(٤) في (ت): «على».
(ه) أي : أطلق «المشركين» الذي يعم كل مشرك، وأراد مشركاً خاصاً، وهو الكافر
بالشرك، وهذا مجاز.
(٦) وهي قتل الرهبان من المشركين.
(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٩٠١/٢، مواهب الجليل من
أدلة خليل ٣٠١/٢، ٣٠٢.
(۸) قوله: «كان للشافعي » جواب الشرط في قوله: «فإن قال المالكي...».
٨٥٣
الجزء 02-07 — ص ٨٥٣