الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ١٠٢٤

أبداً تكون متناهية (١) ، لا بمعنى أن الحاصل منه في الوجود غير متناه؟). ولا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم [ص١٩٩/١] ذِكْرُه أن تكون المعاني الموجودة غير متناهية. وأيضاً فأصولها متناهية وهي: الآحاد والعشرات والمئون، والألوف (۳) ، والوضع للمفردات لا للمركبات (٤)(٥) ، وسند المنع الثاني: وهو قولهم: «الألفاظ متناهية والمركب من المتناهي متناه» - أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي أن تكون متناهية، كما أن أسماء الأعداد غير متناهية، وأصولها متناهية. وأجاب ثانياً : بأن المقصود بالوضع متناه، أي: ولئن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم ؛ لأن المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية، إذ الوضع للمعاني فرع تصورها، وتصور ما لا يتناهى محال. ويمكن أن يُقرر على وجه آخر فيقال : إنما يلزم الاشتراك أن لو حصل استيعاب جميع المعاني بالوضع، ونحن نقول: الوضع إنما هو لما تشتد الحاجة (١) يعني: كل عدد يوجد فهو متناه، لأنه ينتهي وينقطع عند هذا الحد، فانقطاعـه عمـا بعده هو النهاية له، فصار العدد متناه. (٢) أي: لا بمعنى أن العدد بعد وجوده غير متناه، فكل موجود متناه، والعدد موجود فهو متناه، والحاصل أن عدم التناهي في الأعداد بالنظر إلى المراتب لا إلى الوجود. (۳) في (ص): «والآلاف». (٤) في (ت): «المركبات». (٥) يفهم من قوله الأصول» متناهية أن الفروع غير متناهية باعتبار المراتب لا باعتبار الوجود، كما سبق بيانه. ٦٤٠
الجزء 02-07 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.