أبداً تكون متناهية (١) ، لا بمعنى أن الحاصل منه في الوجود غير متناه؟). ولا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم [ص١٩٩/١] ذِكْرُه أن تكون المعاني الموجودة غير متناهية. وأيضاً فأصولها متناهية وهي: الآحاد والعشرات والمئون، والألوف (۳) ، والوضع للمفردات لا للمركبات (٤)(٥)
،
وسند المنع الثاني: وهو قولهم: «الألفاظ متناهية والمركب من المتناهي متناه» - أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي أن تكون متناهية، كما أن أسماء الأعداد غير متناهية، وأصولها متناهية.
وأجاب ثانياً : بأن المقصود بالوضع متناه، أي: ولئن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم ؛ لأن المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية
متناهية، إذ الوضع للمعاني فرع تصورها، وتصور ما لا يتناهى محال. ويمكن أن يُقرر على وجه آخر فيقال : إنما يلزم الاشتراك أن لو حصل استيعاب جميع المعاني بالوضع، ونحن نقول: الوضع إنما هو لما تشتد الحاجة
(١) يعني: كل عدد يوجد فهو متناه، لأنه ينتهي وينقطع عند هذا الحد، فانقطاعـه عمـا بعده هو النهاية له، فصار العدد متناه.
(٢) أي: لا بمعنى أن العدد بعد وجوده غير متناه، فكل موجود متناه، والعدد موجود فهو متناه، والحاصل أن عدم التناهي في الأعداد بالنظر إلى المراتب لا إلى الوجود.
(۳) في (ص): «والآلاف».
(٤) في (ت): «المركبات».
(٥) يفهم من قوله الأصول» متناهية أن الفروع غير متناهية باعتبار المراتب لا باعتبار
الوجود، كما سبق بيانه.
٦٤٠
الجزء 02-07 — ص ٦٤٠