نقل الإمام أن من الناس مَنْ قال: الترادف وإن كان واقعاً لكنه على خلاف الأصل، وبه جزم في الكتاب، وحينئذ إذا دار اللفظ بين كونه
مرادفاً للفظ (۱) آخر أو مبايناً له - فحمله على المباين له أولى.
واستدل على كونه على خلاف ص ١٩٤/١] الأصل بوجهين: أحدهما : أن المقصود لما حصل بأحد اللفظين فالأصلُ عدم الثاني لئلا يلزم تعريف المعرف [٥٠/١].
والثاني: أنه موجب للمشقة؛ لأنه يوجب حفظ جميع تلك الألفاظ ؛ إذ لو لم يحفظ جميعها احتمل أن يكون الذي اقتصر على حفظه خلاف ما
(۲)
اقتصر عليه الآخر، فعند التخاطب يجهل كل واحد منهما مرادَ صاحبه قال: (الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته ؛ إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ).
هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ فيه ثلاثة
مذاهب :
أحدها: أنه غير واجب. قال الإمام: «وهو الحق»
والثاني: أنه واجب بمعنى أنه يصح
مطلقاً،
وقال الإمام: إنه الأظهر في أول النظر» (٤) .
(۱) سقطت من (ت).
(۲) انظر: المحصول ٣٥١/١/١.
(۳) انظر: المحصول ٣٥٢/١/١.
(٤) انظر: المحصول ٣٥٢/١/١.
وهو اختيار ابن الحاجب
٦٢٣
الجزء 02-07 — ص ٦٢٣