۱۹۰
والياء ( المحذوفتين ( ليستا أجنبيتين عن الواو والياء ، أو ليستا غير متصلتين بهما ، وإنما همه في حقيقة الأمر بعضهما ، على ما نص عليه ابن جنى وغيره من الواعين لهذه الظاهرة . وقد قام هذا البعض مقام الكل بسبب صوتى وظيفي phonologicol يتسق مع النظام المقطعى للغة.
العربية .
ومن
أمثلة الخلط بين السكون بمعناه العام ( وهو عدم الحركة ) وبين حروف المد قولهم إن « ذو ( الطائية مبنية ) على سكون الواو عند بعض طئ ) .
والحقيقة - من وجهة النظر الصوتية - هي أن هذه الكلمة تلزم الواو أو الضمة الطويلة الحالات. وليست هذه الواو ساكنة إلا إذا فسر السكون بالخلو من علامة الحركات
في جميع
القصار ، على ما يفهم من كلامهم وهو وهم آخر ، كما ألمعنا إلى ذلك فيما سبق . على أن هذا الذي نراه من وجوب القول بلزوم ( ذو » الواو أو الضمة الطويلة ؛ لا القول بأنها مبنية على سكون الواو - يتمشى مع ما قرروه هم أنفسهم بالنسبة لهذه الصيغة ، عند ما رووا رأياً ثانياً ينص على أن بعضاً آخر من طي ( يعربها بالحروف حملا على ذى بمعنى صاحب» (۱). فهذا القول يعنى أنها تعرب بالواو في حالة الرفع ، وهذه الواو - كما هو واضح - ليست إلا مدة أو ضمة طويلة [ua] ولا أثر للسكون فيها، على رأيهم أو رأى غيرهم على سواء . وإذا صح هذا بالنسبة لهذه الحالة. لزم كذلك القول بأن « ذو » تلزم الواو في حالة البناء ، وأنها ليست مبنية على السكون إذ لا فرق بين الحالتين ( حالة الرفع على القول بإعرابها وحالة البناء مطلقاً من ناحية النطق ؛ فهي تنطق [Buu] فيهما . وإذا كان هناك من فرق بين الحالتين فإنما يتمثل ذلك فقط فى اختلاف وجهات نظر اللغويين إلى هذه الصيغة ؛ حيث يرى بعضهم بناءها ويقرر آخرون إعرابها . ولكن اختلاف الرأى في هذا الحكم لا يصلح مسوغاً بحال من الأحوال لتغيير الحقيقة الصوتية المنطوقة بالفعل ؛ تلك الحقيقة هي أن « ذو » تنطق بمدة واوية أو ضمة طويلة [ua] وأنها خالية مما سموه سكوناً ، سواء أحكمت عليها بالرفع ( في حالة الإعراب ) أم اخترت بناءها في كل الحالات . ،
وهناك من التصريحات ما هو أدخل مما تقدم في الخلط بين السكون وطبيعة أصوات
(۱) حاشية الخضرى على ابن عقيل ٣٥/١
1
ص ١٩٠