الشرح .
التعليق.
ولا شك أن ما ذكرناه مختص بصيغة [جمع السلامة][۱]. وأما الألفاظ التي تشتمل في الوضع على الجنسين، فلا شك في تناولها، كالناس والقوم ، وما أشبههما
على كل حال ولم يذهب من ذهب من الأصوليين إلى أنه يتناول [الجنسين ] (٢) ، لأجل المنازعة في ذلك ، ولا المناكرة فيه، ولكنه لما كثر في أحكام الشرع أن حكم [الذكور ] (۳) والإناث واحد ، وصار ذلك غالباً [كان] (٤) تقدير هذه العادة الغالبة، تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام على الذكور، ولو ثبت بصريح اللفظ القصر على الذكور، لتعدى الحكم، بناء على القياس، إلا أن يثبت التخصيص [مقصوداً ] (٥) بالقصر )
(1)
وإذا كان الحكم يتعدى [بناء على القياس] (٧) ، فإنما يصار إلى القياس، بناء على قصور اللفظ عن التناول (۸) . والحكم ههنا يصح استناده إلى اللفظ، وإن كان بطريق المجاز (۹) . ولا خلاف أن قول الله : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ) .
[1] في خ: جمع السلامة للذكور .
(۲) في م: الجنس.
(۳) في م: الرجال.
(٤) في م: صار .
(ه) في م: مقصود.
(٦) راجع المستصفى (۸۰/۲) . وشرح الكوكب المنير (٢٣٦/٣) حيث ينقل عن الشارح في هذه المسألة. وكذلك الشوكاني في إرشاد الفحول: ١٢٧.
الخطاب
(۷) في م: بالقياس . (۸) ولكن لا يصار إلى القياس ما دام الإجماع منعقداً على الاستدلال بعموم الشامل للنساء. وقيل بعموم العرف أو كونه في معنى المنصوص . راجع المستصفى (۸۰/۲). وحاشية السعد على العضد (١٢٥/٢). وفواتح الرحموت (٢٧٦/١). (۹) راجع الوصول لابن برهان (٢١٥/١) . وشرح العضد (١٢٥/٢). وفواتح الرحموت
.(YVO/1)
٤٢
الجزء 02 — ص ٤٢