التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩٧٠

الشرح . فإذا لاح الفن الذي أشرنا إليه في صوب قصده، كان لفظ الجمع كلفظ الواحد، ولعل لفظ الجمع أمثل وأشكل، وأوفق للقصد والغرض. فإذا لم يكن في الكلام هذا النوع، أو ما يدانيه، لم ينقدح حمل صيغة الجمع على الواحد فإن تحققنا عدم هذا الفن، فلا وجه للرد للواحد، وإذا ترددنا في اقتران مثل ذلك باللفظ [تردد][١] وقوفنا عن القطع، من جهة عدم الإحاطة بوجود القرينة وانتفائها. فهذا ما التعليق. أرضاه في هذه المرتبة . المثال (۳) (۲) (v) الواحد ، فقد بينا بطلان ذلك، وأن اللفظ نص في أقل الجمع . وما ذكره من ، لا حجة فيه بحال ، وقد قال هو : إنه ليس من مقتضى اللفظ (٤) . وإنما صارت ] (٥) رؤية الواحد [سبباً ] (٦) للتوبيخ على التبرج للجنس والذي يحقق ذلك، أن [ صيغة ] (۸) الجمع في الصورة أحسن. ولو كان المراد التعبير عن الواحد، لم يختلف أهل اللغة في أن الجمع لا يكون أحسن من الواحد فلما اختير لفظ الجمع، دل على أن المراد النهي والتقريع في التبرج للجنس. وقد يصح أن يقصر الزجر على من رآها تبرجت له ، والأول [1] في خ: فما تردد (۲) راجع (۲۲/۲) هامش: ۱۰ من هذا الجزء. (۳) انظره في البرهان (٣٥٢/١ س: (۱۳) وفي المستصفى (۹۷/۲). وشرح الكوكب المنير (١٥١/٣). (٤) انظر البرهان (۳۵۳/۱س: ۲ ، ۳). (ه) في ت ، م: صار . (٦) في ت: سبب . (۷) راجع المستصفى (۹۷/۲) . وشرح المحلي وحاشية البناني عليه (٤٢١/١). (۸) ساقطة من م . (۹) ساقطة من ت ، م . ۲۷
الجزء 02 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.