التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩١٠

تقويم (1) . وغير . وغير ذلك ، كقولهم ] (۲) : الدينار أشرف من الدرهم، والرجل أفضل من (٥٤ /ب) المرأة. ، وقالوا أيضاً: [يكفي ] (۳) في كونه للجنس، أن لا يتقدم مُنَكَّرٌ سابق ، ولا يكفي في كونه لتعريف العهد أن يسبق التنكير، بل يفتقر إلى قرينة زائدة تنضم إلى ذلك، وهو أن يقصد العهد، فلما كان عدم التنكير يحقق الجنس، ولم يكن تقدمه يوجب العهد، كان الظاهر أنه للجنس التعليق . المذاهب . فأما قولهم : (ه) (٤) هذا توجيه إفراد اللفظ يقتضي إفراد المعنى، فغير مُسَلَّم على الإطلاق، وهل النزاع إلا فيه ؟ وألفاظ العرب والكتاب والسنة تثبت أسماء الأجناس، بدليل صحة الاستثناء منها ، ولا يستثنى من الواحد (v). وقولهم : إنه مجاز (۷) ، غير مُسَلَّم، وألفاظ الجنس [حقائق عند] (۸) أهل عند](۸) اللسان (۹) . وأما من قال : إنه للجنس، فقد غلط، ولا يلزم من الاشتراك في حقيقة الجنس، أن لا يعبر الإنسان إلا عن الجنس بكماله، ولا ذاهب يذهب إلى أن القائل إذا قال : أقبل الرجل ، يكون متجوزا ، بل مستعملا للفظ على حقيقته . (1) الآية (٤) من سورة التين. (۲) في ت م من قولهم. ، (۳) غير ظاهرة في م. (٤) راجع هذا الدليل في المراجع السابقة. . (٥) يعني القائلين بعدم الاستغراق راجع ص: ۹۰۳ هامش: ۰۷ (٦) راجع هذا الجواب في ص: ٩٠٤ هامش: ١. (۷) ذكره أبو الحسين البصري في المعتمد (۲۲۸/۱). (۸) غير ظاهرة في م. (۹) راجع ص: ۵۳۲ هامش: ٢ من هذا الجزء. ۹۰۵
الجزء 01 — ص ٩٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.