الشرح .
التعليق .
بـ«الألف» و«اللام»، وهما يعرفان كل نكرة. فنعود بعد ذلك (٧٠/أ)
إلى مآل الكلام في المسألة.
ونقول: ما نراه أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغراقاً، ومصداق ذلك في قوله تعالى: مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ
قال الإمام: فنعود بعد ذلك إلى [بيان] (۱) الكلام في المسألة إلى قوله إذ ذكر حكم التثنية والجمع على [التمحيض ] (۲)). قال الشيخ: قوله: إن كل نكرة لا تقتضى استغراقا ) . قد قال بعض الأصوليين: إنه لا فرق بين قول القائل: اقتلوا رجالاً، وبين قوله: اقتلوا الرجال، وإن كان الأكثرون قد ذهبوا إلى الفرق (٤) .
والصحيح عندي في ذلك أن جمع الكثرة، لم يوضع (١/٥٢) مختصاً بالاستغراق، بل هو فيما يزيد على أقل الجمع المشترك، على أي عدد أطلق كان حقيقة، فإذاً [ل](٥) يعم الجميع ](۱) [ا] ، وإن كان للكثرة لعينه، وإنما يعم بسبب القرائن . وأما إذا عُرّف، فينظر إلى الألف واللام، هل كانت للعهد؟
(v)
فينظر إلى مقدار ذلك المعهود أو الجنس ، فينزل الأمر على ذلك.
وأما قوله تعالى: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ) . فلا يدل
(۱) في البرهان: مآل .
(۲) في م والبرهان التخصيص . وانظر النص في (٣٣٦/١س: ۲ - أخير). (۳) المرجع السابق (٣٣٦/١س : ٤ ، ٥ ) .
(٤) حكاه الغزالي في المستصفى (۳۷/۲).
(٥) ساقطة
من
ت.
(٦) في م: فإذ لا يعلم الجمع .
(۷) مختار الشارح في هذه المسألة حكاه الغزالي مذهباً لبعض الأصوليين. انظر
المستصفى (۳۷/۲).
(۸) الآية (٦٢) من سورة ص .
۸۸۷
الجزء 01 — ص ٨٨٧