التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٩٢

الشرح . التعليق . بـ«الألف» و«اللام»، وهما يعرفان كل نكرة. فنعود بعد ذلك (٧٠/أ) إلى مآل الكلام في المسألة. ونقول: ما نراه أن كل جمع نكرة فإنه لا يتضمن استغراقاً، ومصداق ذلك في قوله تعالى: مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ قال الإمام: فنعود بعد ذلك إلى [بيان] (۱) الكلام في المسألة إلى قوله إذ ذكر حكم التثنية والجمع على [التمحيض ] (۲)). قال الشيخ: قوله: إن كل نكرة لا تقتضى استغراقا ) . قد قال بعض الأصوليين: إنه لا فرق بين قول القائل: اقتلوا رجالاً، وبين قوله: اقتلوا الرجال، وإن كان الأكثرون قد ذهبوا إلى الفرق (٤) . والصحيح عندي في ذلك أن جمع الكثرة، لم يوضع (١/٥٢) مختصاً بالاستغراق، بل هو فيما يزيد على أقل الجمع المشترك، على أي عدد أطلق كان حقيقة، فإذاً [ل](٥) يعم الجميع ](۱) [ا] ، وإن كان للكثرة لعينه، وإنما يعم بسبب القرائن . وأما إذا عُرّف، فينظر إلى الألف واللام، هل كانت للعهد؟ (v) فينظر إلى مقدار ذلك المعهود أو الجنس ، فينزل الأمر على ذلك. وأما قوله تعالى: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ) . فلا يدل (۱) في البرهان: مآل . (۲) في م والبرهان التخصيص . وانظر النص في (٣٣٦/١س: ۲ - أخير). (۳) المرجع السابق (٣٣٦/١س : ٤ ، ٥ ) . (٤) حكاه الغزالي في المستصفى (۳۷/۲). (٥) ساقطة من ت. (٦) في م: فإذ لا يعلم الجمع . (۷) مختار الشارح في هذه المسألة حكاه الغزالي مذهباً لبعض الأصوليين. انظر المستصفى (۳۷/۲). (۸) الآية (٦٢) من سورة ص . ۸۸۷
الجزء 01 — ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.