الشرح .
التعليق.
والقول البين فيه: أن المصدر لا يصلح للجمع، ولا يتهيأ للإشعار
به ، فلو قصد به مطلقه جمعا لم يكن كالذي يقصد بإطلاق المعين بعض ما يسمى [به][۱] فإن المصدر على رأي الكوفيين مرتب على
.
؛
الفعل، فرع له، وهو أصل الفعل على رأي البصريين، والفعل يتفرع عنه. وقد يستحيل تخيل الجمع في الفعل، فالمصدر في هذا المعنى حال محل الفعل، وإن كان اسما، ولم يوضع المصدر إلا لتأكيد الفعل. فأما أن يكون للإشعار بواحد أو بجمع، أو بالتهيؤ للصلاح لهما فلا ؛ فإنه ناءٍ عن هذا الغرض، ولو فرض اقتران قرينة بذكر المصدر ، مشعرة بالجمع، فلا يصير المصدر مقتضيا جمعا لمكان القرينة، بل القرينة قد يفهم منها قصد الجمع ، (٦٨) (ب) وهو كما إذا اقترنت بالفعل . فحاصل القول في ذلك أنه لا مناسبة بين المصدر وبين الجمع، لا من جهة الوضع له ، ولا من جهة التهيؤ والصلاح. فإن حاول المتكلم التعرض للعدد، رد المصدر عن حكم إطلاقه، وزاد «هاء»، فوحد
وثنى وجمع ، فقال : ضربته ضربة وضربتين وضربات .
(Y)
ولذلك لا يثنى ولا يجمع ، إذ في لفظه ما يغني عن ذلك. فهو يتخيل فيه عموم . والصحيح أنه لم يوضع للأعداد بحال. وإن مطلق [«الضرب»](۳) والقيام ، إنما أطلقه باعتبار معقول هذه الهيئة. كما أن مطلق لفظ الرجل غير
متعرض لصفاته وهيآته ، وإن كان الرجل يصلح للوصف بهذه الجهات.
[۱] ساقطة من خ.
(۲) راجع ص: ٣٧٦ هامش ٤ من هذا الجزء
(۳) غير ظاهرة في .م.
۸۷۸
الجزء 01 — ص ٨٧٨