الشرح .
التعليق
ثم الكراهية في أصل اللسان ضد الإرادة، وليس المراد بها ذلك في هذا الفن، بل هي لفظة مصطلح عليها عند الأصوليين، فالمراد بها: المنهي عنه قولاً، مراداً كان للرب تعالى أو مكروهاً.
فأما المحظور فهو ما زجر الشارع عنه، ولام على الإقدام عليه .
والمكروه ما زجر عنه ، ولم يلم على الإقدام عليه .
وأما المباح: فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير
اقتضاء ولا زجر.
لكثرة ثواب الفعل. فعلى هذا يصح أن يقال: ترك استيعاب الزمان على حسب الإمكان بالنوافل مكروه
الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه (۲) ، كلحم السبع ويسير النبيذ، وهذا أضعفها، فإن من أداه اجتهاده إلى أنه حرام فهو حرام عليه، ومن أداه (٤٧) (ب) [اجتهاده ] (۳) إلى الحل ، فلا معنى للكراهة في حقه. وهذا متجه على
(٤)
قول من يقول كل مجتهد مصيب. أما من قال المصيب واحد، فقد يقول بالكراهية إذا بقي في نفسه حزازة من كلام الخصم وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء بالكراهة، لأجل مخالفة الخصم ، ولاسيما إذا كان المجتهد يرى الحل، وغيره يرى التحريم. فإذا ذهب إلى الكراهة ، فقد خالف الدليلين جميعاً، وإن كان القولان متفقاً عليهما، كان المصير إلى الكراهة خرقاً للإجماع . ثم الذي يتأتى في هذا المكان التوقف عن
(۱) قاله الإمام في البرهان (۳۱۲/۱س: ١٠ - أخير).
(۲) ذكره الغزالي في المستصفى (٦٧/١) . والآمدي في الإحكام (٩٣/١). ونقله ابن النجار عن ابن قاضي الجبل في شرح الكوكب المنير (٤٢٠/١).
(۳) غير ظاهر في م.
(٤) قاله الغزالي في المستصفى (٦٧/١).
1
الجزء 01 — ص ٨٥٠