وهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت والوجه
المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة، مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه عليه . أما وجه سقوط التكليف ، فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه. ووجه استمرار حكم العصيان عليه، تسببه إلى ما لا مخلص له [منه][١].
ولو فرض إلقاء رجل رجلا على صدر ،واحد ، كما سبق الفرض والتصوير، بحيث لا ينسب ( ٦٠ /ب) الواقع إلى اختيار ذلك، فلا تكليف عليه ولا عصيان .
ومما أخرجه على ذلك أن من خالط أهله في نحر السحر. قاصداً إيقاع ذلك الوقاع ، بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف [ [٢] والنزع ] [۲] . وهذا القصد عسر التصور، مع غموض مدرك أوائل
الشرح .
التعليق .
(۳)
هذه سقوط التكليف عن صاحب الواقعة، مع استمرار حكم سخط الله عليه أما استمرار السخط سقوط التكليف ، فقد تقدم الكلام عليه (٤) . مع فأما قوله: (إن التكليف ساقط ((٥) . فعجب، مع كونه يقول: لا تخلو واقعة عن الحكم. وقد سأل أبو حامد الغزالي الإمام أبا المعالي عن هذا، فقال له: كيف تقول : لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم ؟ فقال: حَكَمَ
[۱] في خ: عنه . [۲] في خ: والنزاع.
(۳) راجع البرهان (٣٠٣/١س: ۳). وحكاه عنه في المسودة: ٨٦. وابن السبكي في
جمع الجوامع (٢٠٥/١).
(٤) راجع ص: ٧٩٤ هامش: ٧ من هذا الجزء.
(٥) انظر البرهان (۳۰۲/۱س: (۱۱).
٨٢٥
الجزء 01 — ص ٨٢٥