التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٣٠

وهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت والوجه المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة، مع استمرار حكم سخط الله تعالى وغضبه عليه . أما وجه سقوط التكليف ، فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه. ووجه استمرار حكم العصيان عليه، تسببه إلى ما لا مخلص له [منه][١]. ولو فرض إلقاء رجل رجلا على صدر ،واحد ، كما سبق الفرض والتصوير، بحيث لا ينسب ( ٦٠ /ب) الواقع إلى اختيار ذلك، فلا تكليف عليه ولا عصيان . ومما أخرجه على ذلك أن من خالط أهله في نحر السحر. قاصداً إيقاع ذلك الوقاع ، بحيث إذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف [ [٢] والنزع ] [۲] . وهذا القصد عسر التصور، مع غموض مدرك أوائل الشرح . التعليق . (۳) هذه سقوط التكليف عن صاحب الواقعة، مع استمرار حكم سخط الله عليه أما استمرار السخط سقوط التكليف ، فقد تقدم الكلام عليه (٤) . مع فأما قوله: (إن التكليف ساقط ((٥) . فعجب، مع كونه يقول: لا تخلو واقعة عن الحكم. وقد سأل أبو حامد الغزالي الإمام أبا المعالي عن هذا، فقال له: كيف تقول : لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم ؟ فقال: حَكَمَ [۱] في خ: عنه . [۲] في خ: والنزاع. (۳) راجع البرهان (٣٠٣/١س: ۳). وحكاه عنه في المسودة: ٨٦. وابن السبكي في جمع الجوامع (٢٠٥/١). (٤) راجع ص: ٧٩٤ هامش: ٧ من هذا الجزء. (٥) انظر البرهان (۳۰۲/۱س: (۱۱). ٨٢٥
الجزء 01 — ص ٨٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.