الشرح .
[ألفي] [١] من ذلك أمثلة تفوق الحصر. فلا يمتنع إذا اجتماع الإجزاء مع الحكم بالكراهية. وإن ادعى من يرى الترتيب واجباً أن المكروه ليس بامتثال ، وملابسه ليس ممتثلاً فنتيجة كلامه أن الأمر الجازم باقٍ
التعليق.
6
بعد الوضوء المنكس. وإذا كان كذلك، فالترتيب بحكم الخطاب والإيجاب مستحق .
فإذا استثمر اللبيب هذا الكلام كان مغزاه إثبات وجوب الشيء من حيث ثبت على مذهب الخصم كراهيته وهذا من فن العبث. وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق، مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع ان يقع امتثالاً؟
وقول الإمام: (إنه لا يمتنع الإجزاء مع الحكم بالكراهة، ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصر ) (۲). وليس الأمر على ما قاله بوجه (۳). بل يستحيل أن يكون المكروه طاعة على حال(٤). فكيف يصح اجتماع الحكمين وهما متضادان (٥) ؟ نعم إن تعددت الوجوه أمكن ذلك. كما قررناه
[۱] في خ: ألفا.
p(o).
(۲) انظر البرهان (۲۹۷/۱ س: ٢ - ٤ ) .
(۳) لكن الإمام يتكلم في الإجزاء، لا في الصحة وإن كان الإجزاء شديد الالتباس بالصحة. قال القرافي: إن العقود توصف بالصحة ، ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء. وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب». راجع شرح تنقيح الفصول: ۷۷ ۷۸ وشرح الأسنوي (٦١/١). وشرح الكوكب المنير (٤٦٨/١).
•
(٤) قال المحلي : وقيل إنها على كراهة التنزيه صحيحة، يتناولها الأمر، فيثاب عليها. والنهي عنها راجع إلى أمر خارج». راجع شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني (٢٠٠/١).
(ه) راجع تقرير الشربيني على حاشية البناني (۱۹۸/۱).
الجزء 01 — ص ٨١٥