الشرح .
التعليق.
أما من صار من المعتزلة والفقهاء ، إلى أن صيغة النهي لا [تدل][١] على الفساد - فمتعلقهم إجزاء الصلاة في [الدار ][٢] المغصوبة. وفيما
قدمناه الآن مقنع في درء هذا الكلام. فنقول: ما صح النهي عنه مقصوداً في غرض [النهي][٣]، فهم لا يخلون فيه إما أن يقولوا: النهي لا يقتضي يقتضي التحريم، أو يسلموا اقتضاءه له. فإن زعموا أنه لا يقتضيه أثبتنا ذلك عليهم بما أثبتنا به اقتضاء صيغة الأمر الطلب الجازم على أن النهي لو تقيد بالتحريم،
6
([وهذا ] (٤) بلاغ كامل) (٥) . قال الشيخ: ينبغي أن يفهم معنى الفساد والصحة ثم ينظر في النهي، هل يتضمن الفساد أم لا ؟ فيعبر عن الصحيح: بما
أولاً،
أثمر الثمرة المقصودة منه
مرادف للباطل عندنا (۸) .
(1)
6
(v)
ويعبر بالفساد: عما تخلفت عنه ثمرته . والفاسد
أصله (۹) .
. وعند أبي حنيفة الفاسد: عبارة عن الممنوع بوصفه، المشروع بأصله، كصوم يوم النحر، والباطل: عبارة عما لم يشرع ورتب على ذلك أن البيع الفاسد ينقل الملك نقلا خبيثاً مستحقا للنقض.
[۱] في خ: يدل .
[۲] في خ: الأرض.
[۳] في خ: الأمر.
(٤) في البرهان: وفي هذا.
(٥) انظر البرهان (۲۹۲/۱س: ۹ - ص: ٢٩٣س : أخير).
(٦) راجع معنى الصحة ص: ۷۰۵ هامش: ٢ من هذا الجزء.
،
(۷) راجع معنى الفساد والبطلان في المستصفى (٩٥/١) . وإحكام الآمدي (۱۰۱/۱). وشرح تنقيح الفصول: ۱۸۳ . وشرح الأسنوي (٥۹/۱). وشرح الكوكب المنير
(٤٧٣/١). ونزهة الخاطر (١٦٨/١).
(۸) راجع ص: ۷۹۷ هامش: ۳. (۹) راجع ص: ۷۹۷ هامش: ۳.
٨٠٤
الجزء 01 — ص ٨٠٤