التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٨٠٢

الشرح . الفعل على حسب الأمر، مخالفاً للنهي ، قيل فيه: إنه وقع مقصوداً للأمر المطلق، منهياً عنه بالنهي المؤخر ، فلا يمتنع . والحالة هذه ـ اجتماع الحكمين، وينزل هذا منزلة تعدد الأمر والناهي، وهذا في غاية الوضوح. التعليق. وهذه المسألة غامضة جداً، ولنصورها أولاً ، فنقول: إذا قال الله تعالى: وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) . ثم نهى عن الطواف مع الحدث، أو أمر بالبيع (۱). ونهى عن إيقاعه مشتملاً على زيادة في العوض في الربويات، وأمر بالصيام ونهى عن إيقاعه يوم النحر، وشرع الطلاق ونهى عن إيقاعه في حالة الحيض، فيقال: الصوم من حيث أنه صوم مشروع، ومن حيث وقوعه يوم النحر غير مشروع، وكذلك الطواف مشروع بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٢) . ولكن من جهة وقوعه مع الحدث غير مشروع، إلى بقية الأقسام(۳). فالفساد الأصل (٤) . وأبو حنيفة جعل هذا درجة بين الممنوع بأصله إلى يرجع ووصفه وبين المشروع بهما جميعاً، ولهذا قضى بصحة صوم يوم النحر، ووقوعه طاعة ، وإن كان ] (٥) المكلف عاصياً (٦) ، وحيث أبطل صلاة المحدث عندنا (ε) (۱) الآية (۲۹) من سورة الحج. (۲) الآية (۲۹) من سورة الحج. (۳) وانظر في أمثلة أخرى: المستصفى (۸۰/۱). 6 (٤) الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور في العبادات والمعاملات، وعند الحنفية في العبادات فقط. أما في المعاملات فعند الحنفية الباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه. وفرق الجمهور بين الفاسد والباطل في مسائل في الحج والنكاح والكتابة راجع الفروق للقرافي (۸۳/۲). وشرح العضد (۸/۲) . والقواعد والفوائد (۱۱۱) . وشرح الكوكب المنير (٤٧٤/١). وفواتح الرحموت (٤٠٣/١). (٥) ساقطة من م . (٦) راجع ص: ٧٤٠ هامش ٣ من هذا الجزء ۷۹۷
الجزء 01 — ص ٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.