الشرح .
دعواه في ذلك، ويعرضها قائلا: لم تأمر أئمة السلف []] الغصاب بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة. والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم؛ فقد كان في السلف متعمقون في التقوى، يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي [ رحمه الله ] [۲] .
التعليق.
زعمه. فقال: (لم يأمر أئمة السلف الغصاب بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأراضي المغصوبة) (۳). وردَّ عليه الإمام بقوله : (قد كان في السلف متعمقون [الفتوى] (٤) يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي)(٥). وهذا الرد ضعيف [وكأنه ] (١) راجع إلى نقل الإجماع بطريق القياس، إذ معنى الكلام: إذا كانوا يأمرون بالقضاء ،بدونه، فكيف لا يأمرون بالقضاء بهذا ؟ وهذا لا يتصور یرد به على من نقل الإجماع . نعم، يطالب بتقرير صحة النقل. فأما وجه الإمام ، فلا يتوجه .
أن
،
والطريق الذي أسند إليه القاضي الإجماع، لا يصلح عندي للثبوت، فإنه قال : لم يأمر أئمة السلف الغصاب بإعادة الصلوات، وهذا يحتمل [ أموراً ] (۷) كثيرة ، إما أن يكونوا أمروا ولم يتفق نقله تواترا، فإن هذا ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر (۳۷/ب) الدواعي على نقلها على مرور [الآماد](۸) وتمادي الزمان (۹) ، فمن أين يحصل العلم بأنهم لم يأمروا بجملتهم حتى يكون
[۱] ساقطة من خ.
[٢] ساقطة من خ.
(۳) ذكره الإمام في البرهان (۲۸۸/۱ س: ٤ - ٦ ) .
(٤) في البرهان التقوى.
(٥) انظر البرهان (۲۸۸/۱ س: ٦ ، ٧).
(٦) في م: وكله .
(۷) في ت: أمور .
(۸) في م: الأباد.
(۹) قال ابن قدامة رحمه الله : وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا ، لأن السلف=
۷۸۸
الجزء 01 — ص ٧٨٨