التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٩٣

الشرح . دعواه في ذلك، ويعرضها قائلا: لم تأمر أئمة السلف []] الغصاب بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة. والذي ادعاه من الإجماع لا يسلم؛ فقد كان في السلف متعمقون في التقوى، يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي [ رحمه الله ] [۲] . التعليق. زعمه. فقال: (لم يأمر أئمة السلف الغصاب بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأراضي المغصوبة) (۳). وردَّ عليه الإمام بقوله : (قد كان في السلف متعمقون [الفتوى] (٤) يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي)(٥). وهذا الرد ضعيف [وكأنه ] (١) راجع إلى نقل الإجماع بطريق القياس، إذ معنى الكلام: إذا كانوا يأمرون بالقضاء ،بدونه، فكيف لا يأمرون بالقضاء بهذا ؟ وهذا لا يتصور یرد به على من نقل الإجماع . نعم، يطالب بتقرير صحة النقل. فأما وجه الإمام ، فلا يتوجه . أن ، والطريق الذي أسند إليه القاضي الإجماع، لا يصلح عندي للثبوت، فإنه قال : لم يأمر أئمة السلف الغصاب بإعادة الصلوات، وهذا يحتمل [ أموراً ] (۷) كثيرة ، إما أن يكونوا أمروا ولم يتفق نقله تواترا، فإن هذا ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر (۳۷/ب) الدواعي على نقلها على مرور [الآماد](۸) وتمادي الزمان (۹) ، فمن أين يحصل العلم بأنهم لم يأمروا بجملتهم حتى يكون [۱] ساقطة من خ. [٢] ساقطة من خ. (۳) ذكره الإمام في البرهان (۲۸۸/۱ س: ٤ - ٦ ) . (٤) في البرهان التقوى. (٥) انظر البرهان (۲۸۸/۱ س: ٦ ، ٧). (٦) في م: وكله . (۷) في ت: أمور . (۸) في م: الأباد. (۹) قال ابن قدامة رحمه الله : وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا ، لأن السلف= ۷۸۸
الجزء 01 — ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.