الشرح .
التعليق.
الانكفاف عن المنهي عنه بمثابة عنه بمثابة الأمر في اقتضاء المأمور به،
في صيغته كالقول في صيغة الأمر.
·
والقول
ثم الواقفية على معتقدهم في الوقف إذا قال القائل: لا تفعل. والرد عليهم كما سبق .
والمختار الحق أن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في الانكفاف عن المنهي عنه، كما قدمناه في الأمر. إذ قلنا: إن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به. ونحن نرسم الآن ما يخص النهي ] [١] ومقتضاه ، إن شاء الله تعالى.
مسألة:
ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد
القائم بالنفس، وهو في اقتضاء الانكفاف عن المنهي عنه)(۲) إلى آخر المسألة.
.
قال الشيخ: قوله: القول في النواهي وإيراد الجمع على هذه الصيغة، هو بمثابة قوله: الأوامر. والكلام على المفرد والجمع ، واشتراك الاسم على ما سبق
،
(۳)
فلا نعيده. وقد رد النهي في هذا المكان إلى طلب الانكفاف، لا إلى نفي عنه ، فإن الكف: فعل يدخل تحت المقدور، والنفي ليس بمقدور. على
المنفي
(٤)
حسب ما سبق ، فلا نعيده .
قال الإمام: (مسألة: ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي) (٣٦/ب) إلى قوله (وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله، ولا هو ممن يروعه
[1] في خ: يختص بالنهي .
(۲) انظر البرهان (۲۸۳/۱ س: ۱ - ۹) .
(۳) راجع ص: ٥٨١ من هذا الجزء. (٤) راجع ص: ٦٧٩ هامش: ٥ من هذا الجزء.
۷۷۹
الجزء 01 — ص ٧٧٩