التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٨٤

الشرح . التعليق. الانكفاف عن المنهي عنه بمثابة عنه بمثابة الأمر في اقتضاء المأمور به، في صيغته كالقول في صيغة الأمر. · والقول ثم الواقفية على معتقدهم في الوقف إذا قال القائل: لا تفعل. والرد عليهم كما سبق . والمختار الحق أن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في الانكفاف عن المنهي عنه، كما قدمناه في الأمر. إذ قلنا: إن الصيغة المطلقة تتضمن جزم الاقتضاء في المأمور به. ونحن نرسم الآن ما يخص النهي ] [١] ومقتضاه ، إن شاء الله تعالى. مسألة: ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد القائم بالنفس، وهو في اقتضاء الانكفاف عن المنهي عنه)(۲) إلى آخر المسألة. . قال الشيخ: قوله: القول في النواهي وإيراد الجمع على هذه الصيغة، هو بمثابة قوله: الأوامر. والكلام على المفرد والجمع ، واشتراك الاسم على ما سبق ، (۳) فلا نعيده. وقد رد النهي في هذا المكان إلى طلب الانكفاف، لا إلى نفي عنه ، فإن الكف: فعل يدخل تحت المقدور، والنفي ليس بمقدور. على المنفي (٤) حسب ما سبق ، فلا نعيده . قال الإمام: (مسألة: ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي) (٣٦/ب) إلى قوله (وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله، ولا هو ممن يروعه [1] في خ: يختص بالنهي . (۲) انظر البرهان (۲۸۳/۱ س: ۱ - ۹) . (۳) راجع ص: ٥٨١ من هذا الجزء. (٤) راجع ص: ٦٧٩ هامش: ٥ من هذا الجزء. ۷۷۹
الجزء 01 — ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.