التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٢٠

! الشرح . التعليق . ، والقسم الثالث - ما يتعلق بالإمكان وليس مقصودا للشارع، ولا مشروطا ولا شرطا ولكنه في حكم الجبلة يضاهي الشرط، وإن لم یكن شرطا شرعا. وهذا له التفات إلى الانكفاف عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر، كما تقدم ذكره فليس الانكفاف مقصود الآمر ، ولكن لابد منه في إيقاع المأمور به . (٤٧ /أ) العلماء (۱). فلا يقوى التمسك بهذا الطريق في نفي الوجوب)، والمعتمد على ما ذكرنا (۳). [المسألة ] (٤) الثانية: الشروط الشرعية التي يلفى كونها شرطا شرعا، وهذا بمثابة الطهارة في الصلاة وغيرها من الواجبات وصورة المسألة: ما إذا قال الشارع: لا صلاة إلا بطهور» () . ولم يوجب الطهارة إيجاباً يخصها، [ ويوجب ] (٦) الصلاة، فهل يفهم من هذا إيجاب الطهارة أم لا ؟ وإذا فهم إيجاب الطهارة، فهل إيجاب الصلاة عين إيجاب الطهارة، أو تجب الطهارة بإيجاب آخر ؟ هذا مما اختلف فيه (v) (۱) انظر كتاب الفروق للقرافي (۱۱۲/۲ ) . وكتاب الأمنية : ۲۸ . والذخيرة (۱۸۲/۱). (٢) يريد مختار الإمام في كون الأمر الذي يلزم فعله عقلاً أو عادة ليس بواجب. وقد سبق ذكره في ص: ۷۱۰ هامش: ٠٦ ، (۳) حاصل ما ذكره أن وجود بعض الأعمال خالية عن النية لا يدل على أن الإتيان بمقدماتها من قبيل الشرط العادي . (٤) في ت م المرتبة . (٥) سيأتي تخريجه في ص: ۷۹۸. (٦) في ت م ولم يوجب والتمثيل يقتضي الإثبات . (۷) قال القرافي: (وإنما النزاع فيما يتوقف عليه الإيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، فقيل: يجب لتوقف الواجب عليه ، وقيل : لا يجب لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد ، أما الوسيلة فلا . راجع شرح تنقيح الفصول: ١٦١. ۷۱۵
الجزء 01 — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.